د. فتح الله عمران المسوري : من الثــورة إلي الدولــــة/ رؤية عملية للمرحلة الإنتقالية




بسمالله الرحمن الرحيم

والصلاةوالسلام علي أشرف الأنبياء والمسلمين

منالثــورة إلي الدولــــة/ رؤية عملية للمرحلة الإنتقالية

يمثل هذا المقترح منارة لهداية سفينةثورة السابع عشر من فبراير المجيدة إلي بر الأمان والإستقرار، التي بدات سلميةولكن النظام قابلها بالعنف والقتل، فأجبر الثوارعلي حمل السلاح للدفاع عن أنفسهمومواصلة طريق التحرير، هذه الثورة التي خاضها وسيواصل خوض معاركها ثوار وأبطالليبيا الأشاوس، وكل من انظم إليها حاملا رايتها وسلاحها مهما كان نوع ذلك السلاح،بما فيه الكلمة التي تخرج من الأفواه او تسطرها الأقلام، من المخلصين الصادقيينالأوفياء  لليبيا، أصحاب المبادئ والقيمالعالية، وليس ممن يركبون الأمواج، أو يضعون مبادئهم وأخلاقهم في كفة، ومصالحهمالشخصية في كفة أخري، تتأرجح هنا وهناك، تباع في عهد، ويتنازل عنها صاحبها لأصحابذلك العهد، بأنفس رخيصة، فإن أصاب ذلك العهد خللا أو بانت بوادر سقوطه وانهياره،التفت بالوجه الآخر إلي العهد الجديد....                                                                                                    


تمهيــد
تحتل ليبيا موقعا جغرافيا مميزا وهاماللدول الافريقية ودول البحر المتوسط، وللعالم أجمع، كما أنها تتميز بثروة نفطيةهائلة، لذا خلق هذان الأمران لليبيا مكانة استراتيجية عظيمة، إقليمية ودولية. ورغمهذه المنحة الإلهية، تشوهت صورة ليبيا أمام العالم خلال الأربعين سنة الماضية،ووصل الأمر أن وضعتها الجماعة الدولية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لسنواتطويلة، هذا الموقف يملي علي الهيئة السياسية الليبية المؤقتة المبادرة بتصحيح وجه ليبيامن جديد لتقديمه للعالم في أفضل صورة، والمحافظة عليه من الإنزلاق نحو الفوضيوالتمزق او الإنفصال،إذا، فلا بد من العمل بكل جد واجتهاد علي تحقيق وحدة الترابالليبي ووحدة الشعب، وإرساء الحكم الديموقراطي، وحقوق  الإنسان والعدالة والمساواة.                                                                                         

إعتبارات عملية وهــامة:
فيما يلي عرضا لبعض النقاط التي ينبغي أخذهابعين الإعتبار والتقدير والحذر الشديد في هذه المرحلة الحاسمة:
1- إنالحريات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مطلب شرعي حرمت منه ليبيا طوال الأربعةعقود الماضية في ظل نظام معمر القذافي، فساد سياسي وإداري، استبداد وقمع للحرياتالأساسية جميعها، جحود ومنع للتعددية السياسية، والحركات النقابية، سوي تلك التي ينظمهاويشرف عليها نظام الحكم، وهو الذي يختار أعضاءها بطريق غير مباشرمن بين العناصرالموالية له، عهد غابت فيه أيضا مؤسسات المجتمع المدني، إجهاض كامل للديموقراطيةوتدمير للمؤسسات المالية والإداريــة وكافة مقدرات الشعب.                                                     
                                                      
2-والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا، ما السبيل إذا لخلق وبناء مجتمع مدنـــي متحضريواكب المجتمعات المدنية التقدمية في العالم، وبتعبير أدق وضع المنهج التشريعيالصحيح الذي يتلاءم ويتمشي مع المعطيات التي تسود المجتمع الليبي فيما بعد الثورة،حيث سيبدأ الشعب حياة جديدة بمعناها المطلق، فهو يتوق دون أدني شك في التطلع لأخذمكانته بين المجتمعات المتحضرة، من أجل كشف وإبراز الوجه الحقيقي للإنسان الليبي،والمجتمع علي حد سواء، وليبرهن عن جدارته وقدراته التي حرم منها لعدة عقود، فيالإنضمام من جديد إلي المجتمع الدولي والتوافق معه، وأخذ المكانة الصحيحة واللائقة التي كانت مشوهة، طوال حقبة نظام معمرالقذافي الكئيبة.                                                                                           
                                                                                      
3- أماالسؤال الثاني الذي يطرح نفسه، هو كيفية رسم وبناء، ثم هيكلة الإطار السياسي الذيسينظم مسار الحياة السياسية للدولة بكافة جوانبها، بعد التحقق من السقوط الكامل لأركانالنظام الإستبدادي ،إلي أن يتم إرساء أو بناء المؤسسات الدستورية بشكل دائم ، والتيستتضمن، علي سبيل المثال لا الحصر،وضع ميثاق وطني إنتقالي، وتأسيس المؤتمرالوطنيوالحكومة الإنتقالية،  ثم مشروع دستور ينالرضا وموافقة الشعب، تليه القوانين الأخري التي تشكل مسار الدولة وبخاصة قانونالإنتخابات والقوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية والإدارية والأمن الوطني،والعلاقات الخارجية للدولة الليبية الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض في هذهالأيام اصطلاح "خارطة الطريق"، هذه الأطر وغيرها كانت هي الدافع الأساسيلثورة السابع عشر من فبراير، التي قدمت التضحيات الثمينة بالمال والروح والدم، لردكرامة الشعب الليبي، واسترداد حرياته، وشاركت فيها جميع فئات الشعب وأطيافه،لمحاربة ظلم وطغيان معمر القذافي، واستبداده وجوره وقهره للبلاد والعباد.                                                                                  

                                                                                 
4-إن مفجري ثورة السابع عشر منفبراير،،،،
هم من حملالسلاح بعد إيقاد شرارتها الأولي وحاربوا في العراء، في الثغور والوديان وفي الجبالبشجاعة منقطعة النظير، وألحقوابالقوات الغاشمة لكتائب القذافي الأمنية ومرتزقته هزائمنكراء، علي الرغم من أنها مدججة بأحدث الأسلحة الفتاكة، فلم تكن حرب القذافي وقتلشعبه حرب آلات وتجهيزات ضخمة فحسب، ولكنها شملت أدوات أخري فعالة، ألا وهي الحربالنفسية، من أعمال عنف ضد المواطنين، وتدمير أموالهم وممتلكاتهم، والمساس بأعراضهموفرض الحصار العسكري والإنساني والإعلامي علي المدن والقري ، وما تشنه أيضا أجهزتهالإعلامية الكاذبة والمظللة من عدوان قذر، كذب وافتراء وفتن، ليس داخل ليبيا فقطبل خارجها، نالت الليبين داخل ليبيا وخارجها، ودولا شقيقة وأخري صديقة، وكثير من شخصياتهاالسياسية، فلم ينجو من تطاولها أحد.                                                                                                                                                                                                        
5-إذا لا بد، بل ومن الضروري أن تظهر الكيانات الشبابية الواعية بمن فيهم مفجري ثورةالسابع عشر من فبراير، الذين وقفوا في كافة  الميادين مساندين هذه الثورة المباركة بكل مايملكون من قدرات ودفع عجلتها بكل قوة إلي الأمام، والحفاظ علي وجودها وإثباتكيانها، والمتمثل في اتحاد ثوارها والإتحادات الأخري، كما أنه من الضروري أيضا أنيفسح المجال لأبطالنا الثوار المغاوير الذين حملوا الراية والسلاح في جميع بقاعليبيا للدفاع عن مدنهم وقراهم وديارهم ضد فلول القذافي وأذاقتهم مرارة الهزيمة،يجب التأكد مرة أخري أن تتولي هاتين الفئتين أو الكيانين الصدارة في الفترةالإنتقالية وما بعدها، قيادة الدولة الليبية الحديثة وحماية هذه الثورة العظيمةمستقبلا، مخافة أن تسرق أو أن تنحرف عن مسارها الصحيح، أو أن تحيط بها وتلتف حولهاوتتغلغل فيها عناصر لها انتماءات قبلية او جهوية أو من لها سابقة انخراط قوي فيالنظام الزائف لمعمر القذافي فتجهض هذه الثورة وتنحرف بها تلك الفئات الدخيلة عن مسارها الحقيقى والطبيعى لثورات الشعوب.                                                                    
 6- إن الهيئات السياسةوالمدنية المؤقتة، أو التي سيتم تشكيلها فيما بعد، سوف لن تجد قواعــــد      
أو قاعدة إدارية منظمة، أو مؤسساتبكافة أنواعها لتبث فيها الحياة من جديد، وتقوم بتفعيلها تحت شعارات الهيئةالسياسية والمدنية الجديدة لتتابع مسيرتها في بناء الدولة الحديثة، ولكنها ستبدأ مــــعالأسف، في خلق تلك المؤسسات وإنشائهاعلي أسس حضارية حديثة، ثم تدريبها وإعدادهاللعمل علي أرض الواقع.                                                                                                         
7- وهنا يجب ألاننسى - علي عكس ما يري البعض أو يقول- أن هناك كفاءات وخبرات عالية داخل ليبيا،لكنها حرمت من العطاء والمشاركة إما لنزاهتها وعدم انسياقها في تيار النظامالمنحرف، او لأنه قام بتهميشها ومحاربتها، هذه الكوادر لا بد من توظيفها بعدالتحقق مرة ثانية من عدم وجود أي غبار عليها، ولذا فإننا نجد أن الثورة الليبية،بعد تحقيق نصرها الشامل بإذن الله، تختلف عن الثورة التونسية والمصرية حيث أنالمؤسسات ظلت موجودة وفعالة، وتسعي القوي الثورية في كلا البلدين بذل الجهد لتصفيةالعناصرالفاسدة من الحكم السابق التي كانت تسيطرعلي تلك المؤسسات، ومحاسبتها،واستبدالها بعناصر نزيهة  تتوافق مع الطرحالثوري الجديد.                                  
                                 
8- إن التفكيروالتخطيط لإنشاء وخلق وجود وكيان سياسي للدولة الليبية الحديثة يوجب ملأ الفراغالسياسي، وهذه نقطة هامة يجب التيقظ وأخذ كامل الحذر واليقظة في التعامل معها ألاوهي الإسراع والدقة في المراحل التالية لسقوط نظام القذافي وهدم أركانه، بعدم تركفراغ سياسي لأمد طويل، لما له من آثار سلبية سنوردها فيما بعد.    
                                                                                          
 9- القيام بوضع خطة عاجلة  للعمل علي ترحيل جميع العناصر المقيمة في ليبياإقامة غير قانونيـــة، أو غير المرغوب فيها، علي أن يتم ذلك  بشكل نهائي وفق إجراءات إنسانية، والتأكد منمنحهم كافة حقوقهم المالية، وهذا أمر في غاية الأهميـــة لما له من دور في تثبيتالأمن والاستقرار ومراعاة لقوانين الإقامة الخاصة بالرعايا الأجانب.            

10- وعليالعموم، يجب أن تشمل جميع المسارات خلال المرحلة الإنتقالية جميع القوي  السياسية إلي أن يكتمل بناء اسس الدولة الحديثة، وأن يتم تفاعلها والحوار مع بعضهاالبعض بشكل حضاري بعيد عن العنف والتوتر.                                                                             
11-من الأفضل أن تتم جميع  مراحل الفترةالإنتقالية بما فيها وضع الدستور وتشكيل الحكومة الدائمة في أقصر وقت ممكن،بحيث لاتتجاوز اثني عشر شهرا، مراعاة لاستقرار الأوضاع في الدولة الجديدة.                                                                                       

                                                                                                                 
دور المجلس الانتقالي في المرحلةالراهنة:
1- دور المجلسالإنتقالي ومهامه كما جاء في بيان تأسيسه هو الإدارة المؤقتة للبلاد خلال هذه الأزمة،وليس من مهام المجلس أو الحكومة المؤقته التخطيط أو وضع الخطط لشئون البلاد، فهي مرحلةتسيير فقط.                                                                                                                  
4- لا يحقللمجلس أو لأحد من أعضائه طرح أي رؤيا سياسية للمرحلة الحالية، ولكنه يستطيع أنيناقش ما قد يعرض عليه من مقترحات لإبداء الرأي، إذ أن دوره وفقا للبند السابع هوتسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع الدول والمنظمات  في الفترة الإنتقالية  إلي  أنيندمج المجلس  في المؤتمر الوطني.                                                           
                                        
مرحلة الإعلان عن تكامل المجلس الوطنيالإنتقالي وخلق هيكلته بالكامل

 ونعني بذلك  أشخاصه والمناطق التي يمثلونها حتي يكتسب المجلسالمصداقية وينال الثقة الكاملة، ومن أجل أن يكتسب المجلس وينال الثقة الكاملة منالشعب الليبي بأكمله عليه أن يعلن وقبل كل شئ عن كامل هيكلته،بعد أن يتم تحريركافة الأراضي الليبية، بحيث تتحقق مشاركة جميع المجالس المحلية للمدن الليبيةوقراها في شرق البلاد وغربها، بجميع فئاته وأطيافه،
 أولا: يجب أن يتم هذا الإعلان بل يجبالإسراع في هذا الإجراء فور سقوط النظام، وسبب ذلك أن هذا التباطؤ في الإجراء وعدمبدء العمل فيه في مدة وجيزة، قد يخلق فراغا زمنيا، يكون عرضة لاستغلال أعداءالثورة للتخطيط ضدها، والتآمرعلي إجهاضها، ومن ثم فإن  الإسراع يؤكد حتما بل يبرهن علي نوايا المجلسالإنتقالي الصادقة بأنه لا يريد إطالة أمد الإحتفاظ بهذا الوضع، وأنه حريص عليتحقيق الشرعية السياسية، ألا وهي عودة السلطة للشعب، وهو اليوم صاحبها، فهو صاحبالقرار الأول والأخير، ولا يحق لأحد أو أي جهة الإنفراد بتلك السلطة، أو التدخل فيأمر تحقيقها.

ثانيا: لقد فشلت سلطةانقلاب الأول من سبتمبر في السير بالوطن نحو الإتجاه الديموقراطي والإجتماعيوالإقتصادي الصحيح، وإقرار الحريات الأساسية للشعب، أخفقت في تحقيق أي تقدم ، ،طوالالأربعين سنة الماضية، والآن، آن الأوان لبدء المسيرة الثورية والسير إلي الأمامودفع عجلة التقدم.
ثالثا: استكمالالمسيرة ثورة السابع عشر من فبراير ، وتعزيزا لها، يستوجب تشكيل لجنة من الخبراءلإعداد صياغة الميثاق الوطني، وتضم الطوائف المتخصصة في جميع مواضيع الميثاق،وتعتبر تلك اللجنة نفسها في الوقت الراهن مؤسسة تشريعية تشارك فيها بعض القويالسياسية.
رابعا: يعتبر الميثاقالوطني الإنتقالي منهجا سياسيا مؤقتا ينتهي بانتهاء طرح الدستور الدائم للدولةللإستفتاءالشعبي عليه وتشكيل الحكومة الدائمة بعد إجراء الإنتخابات.
خامسا: يجب تضييق مدةسريان الميثاق الوطني كلما أمكن ذلك، فإطالة مدة حياة الميثاق قد تتمخض عنها نتائجعكسية، لأن الإستقرار النهائي والتام للأوضاع السياسية والإدارية والإقتصاديةوغيرها  أمر ضروري لعودة الحياة الطبيعيةللمجتمع المدني الديموقراطي، واستمرار تلك الحياة دون معوقات،
سادسا: إن الميثاقالوطني الإنتقالي سيضع اللبنة الأولي والعتبة الأولي للدستور المرتقب والدائم،ويجب أن يتميز هذا الميثاق بالإيجاز، لأنه خطوة مرحلية ومجرد خطوة أولي إنتقالية،وسوف يتضمن مبادئ أساسية بديهية ومتعارف عليها، منها اسم الدولة ونظامها السياسي،وسمو القانون والتعددية وضمان الحريات الأساسية للأفراد التي تنص عليها أغلبالدساتير، والمساواة  أمام القانون، وعدمالمساس بشخص الرعايا الليبين أو الإعتداء عليهم، وضمان حق الدفاع، وحرية التنقل،كما يجب أن يتضمن الميثاق مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، كل هذه الأسسسيتناولها الدستور الدائم فيما بعد بشكل مفصل.
سابعا: يجب أن يتضمنالميثاق المؤقت أيضا، او أن ينص علي وضع أسس مالية تتعلق بتصريف الأمور الماليةللدولة ومؤسساتها لتسيير الأمور مؤقتا من حيث الإيرادات والمصروفات العامة، وكيفيةالتصرف في الثروة النفطية.
ثامنا: أن يحددالميثاق مآل المجلس الوطنى الإنتقالي بشكل واضح وصريح.
تاسعا: حيث أنالبيان الصادر بتأسيس المجلس الوطنى الإنتقالي قد نص علي سبع مهام  يضطلع بها في الفترة الإنتقالية المؤقتة ، فإنمهامه تنتهي بذوبانه في المؤتمر الوطني.

عاشرا: وفقا للأسسالتى تضمنها الإعلان عن هذا المجلس، فإنه لا يمثل سلطة تشريعية، وليس له حق التدخلفي أسس البناء في المرحلة التالية لتحرير ليبيا بالكامل، فطبيعته الأساسية هوبمثابة هيئة مؤقتة تدير الأمور لحين تشكيل المؤتمر الوطني العام، أي أن دوره قاصراعلي إدارة الأزمة ، فصاحب القرار بعد الدعوة للمؤتمر الوطنى العام هو الشعب، هوصاحب القرار الأول والأخير   
حادي عشر: - العمل فيالمرحلة الإنتقالية علي عزل عناصر القذافي السياسية والأمنية والعسكرية عن المرحلةالحالية، حتي لا تعبث تلك العناصر بمستقبل ليبيا وشعبها، ويمكن تفعيلهم بعد أنتستقر الأوضاع، وبعد التحقق الكامل من ماضيهم السياسي والإداري والأخلاقي، ويشملذلك أيضا الذمة المالية لهم.
مرحلة الدستور المؤقت أو ما يمكنتسميته بالميثاق الوطنــي
1-  من مهام المجلس الوطني الإنتقالي عندما تأسس هو إدارةالأمورالمؤقته أثناء فترة محاولة إسقاط النظام، أي بمثابة مجلس لإدارة الأزمةأثناء مراحل التحرير.
2- يجب عليالمجلس الوطني الإنتقالي الدعوة إلي عقد مؤتمر وطني خلال مدة لا تتجاوز خمسةعشريوما من إسقاط النظام، علي أن يتألف من ممثلين عن جميع المدن الليبية وفقا لعددسكان تلك المدن، ويتم الإتفاق علي عدد الأعضاء مسبقا، أي يعلن عنها قبل انعقادالمؤتمر، علي أن يصدر بيانا يوضح كيفية اختيار الأعضاء وصفاتهم، وأن يكون الإختيارحرا، علي أساس الكفاءة والسمعة الطيبة، وليس علي أساس المعارف والعلاقات الشخصية.
4- بعد أن يتمتشكيل المؤتمر الوطني، يصبح المجلس الوطني الإنتقالي جزء من المؤتمر الوطني
5- من أجلتحقيق  الأمن العام والإستقرار بالمجتمعالليبي بعد تحرير الوطن بالكامل، وبعد أن يكتمل تكوين المؤتمر الوطنئ الإنتقاليالممثل لكافة المدن الليبية أن يسارع في إعداد ميثاق وطني مؤقت أو انتقالي، يحددلسريانه مدة زمنية يفضل أن تكون جامدة.
6- يعتبر الميثاق الوطني أو الوثيقةالدستورية المؤقتة، امتدادا لصلاحيات المجلس، هدفه الحفاظ علي الأمن والإستقرارووحدة البلاد، ويكفل تسيير الأمور السياسية والإدارية  والإجتماعية والإقتصادية، لفترة مؤقتة حتي يتمالتشكيل النهائي لأجهزة وإدارات الحكومة الجديدة، بعد إقرار الدستورالدائم، وتشكيلالوزارات التي سوف تكتسب الشخصية الإعتبارية.
7- أن ينصالميثاق علي صفة المجلس الوطني الإنتقالي وصلاحياته خلال الفترة الإنتقالية، حيثسيتولي المجلس خلالها إدارة شئون الدولة إلي أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر الوطنيالعام، ويتمتع المجلس أو يكون له خلال هذه المرحلة سلطة مؤقتة أو انتقالية.
8- يجب أنيتضمن الميثاق الوطني نصا يقضي بانتهائه مباشرة بعد إقرار الدستور، كما يقضي أيضابحل المجلس الإنتقالي وانتهاء صلاحياته.
9- أن يتضمنالميثاق أيضا نصوصا تقضي بأن يقوم المجلس باحترام إرادة الشعب، وعدم عرقلة المسيرةالدستورية، والإصلاح السياسي.
10- ليس مناختصاص المجلس الوطني تعيين وزراء أو سفراء أو التدخل في هذا الأمر، ويكون تعيينهمفي الفترة الإنتقالية بمثابة تكليف مؤقت، مع بيان وضعهم اللاحق، وحقوقهم في توليالمناصب العامة،
11- أن يتضمنالميثاق نصوصا موجزة عن ضمان الحريات العامة.
12- أن يتضمنالميثاق نصا يقضي باستئناف السلطات القضائية مهامها فيما يعرض عليها من قضاياوخصومات، وعلي الأخص القضايا الجنائية، وأيضا تكثيف أو مضاعفة أعمال جهاز النيابةالعامة والتحقيق الجنائي.
13- أن يتضمنالميثاق نصا يوجب علي المجلس توجيه أو إعلان دعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.
14- استكمالالمسيرة ثورة السابع عشر من فبراير وتعزيزا لها، يستوجب تشكيل لجنة من الخبراءلإعداد وصياغة هذا الميثاق الوطني، تضم الطوائف المتخصصة في مواضيع الميثاق،وتعتبر هذه اللجنة نفسها في الوقت الراهن مؤسسة تشريعية مؤقتة لهذا الغرض فقط، وتشاركبها بعض القوي السياسية، ومن مهام المجلس الإنتقالي كسلطة مؤقتة، ضمان وإرساء أسسوقواعد المشروعية الدستورية والقانونية، ويتجلي ذلك في الإسراع في الإجراءاتالكفيلة بانتخاب جمعية وطنية تأسيسة، يوكل إليها أمر وضع مسودة أو مشروع دستوروعرضه علي الشعب للإستفتاء عليه.
15- من أحدأهداف الثورة السامية إقامة الأسس الشرعية في ليبيا بعد أن تنهار جميع أعمدة نظامالقذافي، ومن الطبيعي أن تكون أولي أدوات تحقيق هذه المشروعية، إعداد وثيقةدستورية ستمثل بالطبع الأعمدة الرئيسية التي سيشيد عليها بناء الدولة بأكملها،ويمكن إخراج هذه الوثيقة إلي حيز الوجود عبر الوسائل والإجراءات التالية التيسيبدأ في مباشرتها الشعب الليبي، لأنه اصبح بعدها هو صاحب الكلمة،،،،ويمثل الشعبخلال هذه المرحلة الجمعية الوطنية التأسيسية التي يتم انتخاب أعضاؤها.
16- إن خارطةالطريق التي أعلن عنها المجلس الإنتقالي التي تقضي بالإستعانة ببعض عناصر النظامالسابق في المجالين العسكري والأمني، قد تتولد عنه آثار سلبية تضر بالمسيرة الثورية،فقد يحدث أن تتغلغل العناصر المستعان بها، وتحاول قلب الأمور وإحكام قبضتها شيئافشيئا في مجال اختصاصها، وقد تستعين بشكل غير ظاهر بعناصر النظام التي كانت مرتبطةبها في السابق أو معارفهم أو اصدقائهم، وقد يقع هؤلاء رهينة للوعود والإغراءاتالمالية، وهذا أمر في غاية الخطورة، لذا يكون لزاما التحلي باليقظة والحذر الشديدمن الطوائف التي قد يستعان بها، والأفضل أن يطرح هذا الأمر جانبا، وأن يتم التحفظعليه الآن

ثالثا: مرحلة مشروع الدستور والاستفتاءعليه:

1- استناداعلي نصوص الميثاق الوطني المؤقت  التي تلزمالمجلس الوطني الإنتقالي بالدعوة إلي عقد مؤتمر وطني، ينبغي أن يحدد الميثاقالمؤقت كيفية وشروط اختيار أعضاء هذا المؤتمر.
2- يقومالمؤتمرالوطني بالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي بانتخاب جمعية وطنية تأسيسيةتكون مهمتها وضع وإعداد مسودة دستورأو مشروع دستورجديد للبلاد، وقد يوكل إليهاإعداد قوانين أخري مثل قانون الإنتخابات، أو اية قوانين أخري تتطلبها هذه المرحلةالإنتقالية الهامة.
3-يجب الإسراع في تشكيل الجمعية الوطنية التاسيسة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
4-يفضل أن يكون من بين أعضاء الجمعية الوطنية متخصصين في القانون بشكل عام، وفيالقانون الدستوري بشكل خاص، كما يضم نخبة من ذوي الخبرة العلمية في الشئونالسياسية، ونظم الحكم، وأن يتمتعوا بالكفاءة العالية والسمعة الطيبة.
5-من بين مسئوليات الجمعية الـتأسيسية وضع مشروع قانون لتنظيم الأنتخابات الخاصة
برئاسةالدولة.
6-يفضل أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية وأيةأنتخابات أخري تتعلق بالرئاسة، أو كلما اقتضي الأمر ذلك، أن تحضي بمراقبة دولية ،او أية هيئات أو منظمات دولية ، ضمانا للحياد والنزاهة.
7-يجب أت يحظي مشروع الدستور المعد علي قبول ورضا الشعب فهو وحده صاحب الإرادةوالمصلحة، لأنه متي أقره الشعب أصبح نافذا.
8-يعرض مشروع الدستور علي الشعب للإستفتاء عليه، علي أن يسبق ذلك إصدار قانون أوقرار ينظم عملية الإستفتاء.


مرحلــة الوفاق والتلاحم الوطنــي:
1- هناك مرحلةهامة جدا بعد إسقاط النظام وأجهزته، هي مرحلة الوفاق والإلتئام بين طوائف المجتمعأو ما تسمي بمرحلة وضع أسس السلام والإخاء بين أفراد المجتمع، وإطفاء نيران الفتنةبينهم أو بما يعرف بالمصالحة الوطنية، ويجوز إخراج بعض العناصر من دائرة هذهالمصالحة، لأسباب يعلن عنها في حينها ولا يجوز الإعتراض عليها.
2- ويتم ذلك، أويمكن تحقيقه، أولا من خلال التوعية الإجتماعية، ويتولي القيام بها وقيادتها أشخاصمتخصصون في هذه المجالات، ولا مانع من الإستعانة بخبراء ومتخصصين من الليبيين منخارج ليبيا، ومن أجل تعزيز الوفاق الوطني يجب العمل علي نزع السلاح وحصره في يدالأجهزة التابعة للدولة.
3- يجب أن تتكاتفجهود الجميع في هذه المرحلة الإنتقالية الحاسمة علي بذل كل الجهود للمحافظة عليأمن المجتمع واستقراره.

العلاقاتالدولية والسياسة الخارجيــة:
يجب أن تبنيالعلاقات اليبية عقب القضاء الكامل علي نظام حكم القذافي علي مبادئ الإحترامالمتبادل والمعاملة بالمثل والنوايا الحسنة، "سياسة الند للند"،
1- تهتمالعلاقات الدولية بمعالجة كافة الظواهر التي تتجاوز حدود الدولة، وتشمل جميعالأبعاد السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية.
2-نظلرا لما تمثله العلاقات الدبلوماسية من مكانة متميزة في العلاقات الدوليةالمعاصرة، فمن خلالها يتم إقامة الروابط بين الدول ثم العمل علي تنميتها وتطويرها،وعن طريق تلك العلاقات يتم أيضا حل المسائل ذات الطبيعة الدولية، والتوفيقوالمصالحة بين الدول، ونشر جو من العلاقات الودية بين دول العال، خاصة بعد تقدموسائل المواصلات والإتصالات.
 3- من أهم أسس العلاقات الدوليةالدورالذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في دعم وتعزيز مبادئ المساواة وحفظ السلموحماية حقوق الدولة ورعاياها خارج أراضيها،                                          
4-هدف التمثيل الدبلوماسي هو أيجاد أفضل التسهيلات للمعاملات وتقارب الآراء وزيادةالتفاهم والمودة بين الشعوب والدول،
5-حقيقة هامة ينبغي إدراكها هو أن العلاقات السياسية الخارجية للدول هي من صنع أفرادوجماعات يمثلون الدولة.
6- يجبأن تتميز العلاقات الدولية لليبيا الحديثة بالثبات والإلتزام بالمواقف والمبادئالتي ترسمها الدولة لنفسها، والتي تخدم مصالحها الوطنية العليا، مع الإلتزاموالإهتمام بتطوير العلاقات الإنسانية مع دول العالم التي تدخل في تمثيل دبلوماسيمعها، وألا يشوبها التقلب والتخبط، كما ساد علاقات ليبيا خلال العهد المخجل لنظامالقذافي.                                   
7-يعتبر أعضاء السلك البلوماسي مرآة ليبيا الحديثة وشعبها في الخارج، فتصرفاتهم وسلوكهمومواقفهم تنعكس حتما علي الدولة التي يمثلونها،
8-إن مسألة تواصل الدولة الليبية في مراحلها القادمة مع بقية دول العالم، أي سياستهاالخارجية ،تحددها مجموعة من الأهداف منها اتخاذ مكانها الصحيح واللائق في الجماعةالدولية، وحماية مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي، كما تشمل طرحها الفكريوالأيديولوجي، وإظهارالتعاون السلمي واحترام سيادة دول العالم.
9-من أجل تحقيق تقدم السياسة الخارجية لهذه الدولة الناشئة، ومن أجل تحقيق أهدافومكاسب ثورة السابع عشر من فبراير الخالدة، نوصي بالنظرواعتبار واتباع التوازن بينالأسس المثالية في علاقاتها الخارجية مع دول العالم، باتباع أهداف مثالية واسعةالنطاق من شأنها أن تنفع أكبر عدد من الشعوب والدول، خاصة العربية والإسلامية، أياتباع الأسلوب الليبرالي وفقا للنظام العالمي الجديد، علي أساس تحقيق الربحللجميع، خاصة في المجالات الإقتصادية، وبين أن تتبع الدولة الليبية الحديثة أسلوبالواقعية، وذلك بتبني مواقف تعتني وتهتم أو ترتكز بالدرجة الأولي علي المصالحالخاصة لليبيا، وإعطاء اهتمام أقل لمصالح الدول الأخري إذا لزم الأمر،                    
10-  إن مشاركة دولة الثورة في صياغة السياسة الخارجيةبشكل فعال تتطلب إحداث تطوير وزيادة الفهم للعوامل والقضايا التي تشكل العلاقاتالدولية في هذا العالم المتغير، من هذه العوامل فهم أسس الدبلوماسية والقانونالدولي، والتحالفات الدولية، وفهم ردود الفعل علي الأزمات الدولية،                                                                                                 
11-التوصية  بتشكيل لجنة محايدة من الخبراء منأجل القيام بدراسة وتقييم شامل لكافة العناصر التي كانت تشكل السلك الدبلوماسيالليبي في زمن القذافي واختيار الأصلح منهم، وإبعاد العناصر التي كانت موالية ومناصرةلذلك النظام.                                                            
12-يتم بعد ذلك إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي واختيار أفضل العناصر القادرة علي تمثيلليبيا علي النحو اللائق بمكانتها بين دول العالم.
13-إقامة دورات تدريبية داخل وخارج ليبيا لمدة ثلاثة أشهرعلي الأقل أو إنشاء معهددبلوماسي، أو تطويره إن كان موجودا، وتوظيف محاضرين من ذوي الكفاءات العاليةوالخبرة
في العلوم السياسيةوالدبلوماسية.                                                                            
14-هناك أمر في غاية الأهمية، هو الإستعانة بالعناصر الشابة المقيمة في الخارج فيكافة دول العالم ممن ليس لهم انتماء أو ارتباط بالنظام، خاصة المولودين منهم خارجليبيا، نظرا لما يتمتعون به من قدرات لغوية ومعرفة بثقافات تلك الدول التي ستمكنهممن التواصل ومخاطبة إدارات وشعوب الحكومات التي يقيمون بها، هؤلاء الشباب سيكونونبحق نواة عظيمة في السلك الدبلوماسي الليبي.                                                                                              

مسألة إعادةالإعمار:
نظرا لما قامبه نظام القذافي المستبد من تدمير للبنية التحتية والخراب والدمار لكافة المؤسساتالخاصة بالخدمات العامة وغيرها، وما سببته كتائب القذافي الأمنية من دمار في حربهاالتي خاضتها ضد الثوار من أضرار ودمار، فلم تترك شيئا إلا ودمرته حتي طالت أماكنالعبادة، ولهذه الأسباب ستواجه السلطة التي تتولي حكم البلاد مهام شاقة وطويلةلإعادة إعمار البلاد.           
وبهذا الصددهناك حقائق يجب أن تعيها وتدرك أهميتها جميع السلطات والهيئات التي يناط بها حكمالبلاد وتسيير عجلتها، ومن أهمها علي سبيل المثال:                                               
1-أولا وقبل كل شئ، لقد استعجل المجلس الوطني الإنتقالي في خلق ما يسمي بملف الإعماروتكليف شخص،أو أشخاص، بتولي مسئولية هذا الملف، ورغم عدم معرفة الدوافع لهذاالتكليف، فإن الحقيقة والواقع العملي والمنطقي، أن هذا القرارجاء سابقا لأوانه،فالدولة لم تكتمل مقوماتها بعد، من جهة، وأن هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصات المجلسالإنتقالي من جهة ثانية فهو أداة مؤقتة لحين أجتياز الأزمة الحالية، ومن جهةثالثة، فإن إعادة الإعمار تتطلب دراسة مكثفة وطويلة تنتهي بوضع خطة لها، ثم نقلهالمرحلة التنفيذ، كما أن توقيع  اية عقودبشأن الإعمار يجب تدرس أبعادها القانونية وأسسها بشكل علمي وقانوني، ويستثني منذلك الأمور المستعجلة كقطاع الكهرباء والصحة والمياه .                                                                            
2-يجب ألا يوكل هذا الأمر لشخص واحد، بل يجب تشكيل لجنة أو مجلس استشاري من الليبيينالمتخصصين في كل ما يتعلق بشئون الإعمار، وتضم ممثليين عن المدن الليبية، (المحافظات مثلا)، ويخضع أعضاء هذه اللجنة قبل تلكيفهم لبحث دقيق عن ماضيهم السياسيوالمالي، والتحقق من صحة تخصصاتهم.                                                                               
3- قديستدعي الأمر، نظرا لضخامته ولحجم الدمار، إلي خلق وزارة خاصة أو إدارة موسعة داخلوزارة الإسكان او التخطيط والتنمية، أو تركها لكل وزارة علي حدة، نظرا لطول أمدإعادة الإعمار وإنشاء البنية التحتية التي قد تأخذ سنين طويلة، مع الأخذ في الإعتباراستمراية ودوام مسألة الإعمار والبناء.                                                                                                 
4-لا غبار ولا مأخذ علي الإستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المضمار، بل هوأمر يوصي به بشدة، وأن تكون المفاوضات والتعاقد مع لجنة حكومية متخصصة للحد منالوساطة والتلاعب والسمسرة والعمولات، ويمكن تلافي ذلك بالإعلان العام عن دعوة تلكالشركات.                                                                                                          
5-الحرص الشديد علي عدم تورط الدولة الليبية الحديثة في مهدها في قروض مصرفية مهماكانت تلك المصارف، ومهما كانت الحوافز والإغراءات التي تعرضها تلك المصارف، فليبياوالحمد لله ليست في حاجة إلي قروض أو استثمارات أجنبية.                                           
6-إذا دعت الحاجة إلي الإستثمارات الأجنبية، فالأفضل التضييق في هذه الإستثمارات،حتي لا تتم السيطرة علي الإقتصاد الليبي ووضعه في يد شركات أجنبية.                                       

مسارالمحاسبة:
1- لقد أجرمالكثيرون في حق الشعب الليبي طوال العقود الأربعة الماضية، ولا نخص بالذكر هناجرائم أو جريمة معينة،
2-  ويتم تقرير محاسبة كا من ارتكب جرما أو مخالفةفي حق الشعب الليبي أو المساس والتلاعب بالمال العام بعد اكتمال بناءمؤسسات الدولةالحديثة،
3- يتم طرحمشروع المحاسبة وفتح ملفات الفساد، وفتح باب التظلم للمتضررين من النظام، ضد كل منتسبب في دمار الوطن وإلحاق الضرر بالمواطنين،
4- يمكن للحكومةالجديدة رصد أموال خاصة بتعويض المتضررين، ماليا وجسديا،
5- أما منارتكب جرائم قتل أو اعتداء مهما كان نوعها،فيجب أن يواجه العقاب المناسب  عن أفعالهوفقا للمبادئ  والمثل العليا التي تمليهاقواعد العدل والإنصاف والمساواة بين مواطني الدولة.
==========
من إعداد / د.فتح الله عمران المسوري
رئيس المكتبالسياسي والقانوني لاتحاد ثوار ليبيا
بالولاياتالمتحدة الأمركية
وأستاذالقانون بجامعة جورج واشنطن/
واشنطن دي سي/ العاصمة الأمريكية

Followers

Pageviews