بيان بشأن صفات المرشحين لمناصب في الحكومة الانتقالية


انتصر الشعب الليبي على النظام الدكتاتوري القمعي الظالم بفضل تضحيات ثوار 17 فبراير، شباب وشيوخ ونساء وأطفال، الذين ثاروا ليتحصلوا على الحرية الكاملة المتمثلة في التخلص من عبودية الحكام وتحقيق الاستقلال الكامل بمنع العملاء الذين يسعون الى تحكم الآخرين في أمننا واقتصادنا وسياساتنا وعقيدتنا من الوصول الى مبتغاهم. 

ونحن اذ نبارك أعمال المجلس الوطني الانتقالي في هذه الأيام بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية، وفي الوقت الذي نعتبر فيه التصويت أمانة في عنق عضو المجلس الانتقالي، الا أننا نستنكر ما انتهى اليه التصويت اليوم بين أعضاء المجلس الانتقالي بعدم الممانعة على حمل رئيس الحكومة لجنسية أخرى بالاضافة الى الجنسية الليبية. 

وفي هذا نؤكد على ما يلي : 
أولا : بناء على ما توصل اليه ملتقى مؤسسات المجتمع المدني الليبي الذي انعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 8 سبتمبر 2011 بمدينة طرابلس بحضور ممثلين عن ائتلافات ثورة 17 فبراير – في طرابلس ومصراتة وبنغازي والزاوية وجبل نفوسة ومدن أخرى، وممثلون عن أغلب مؤسسات المجتمع المدني الأخرى في ليبيا، فإنه يشترط في المرشحين لشغل أي منصب من المناصب في الحكومة الانتقالية أو أية مناصب قيادية أخرى الآتي: 

· أن لا يكونوا ممن تلطخت أياديهم بدماء الليبيين أو كانوا أدوات القمع للنظام السابق. 

· أن لا يكونوا ممن شاركو في سرقة المال العام والفساد الإداري. 

· أن لا يكونوا ممن ساهموا في الفساد السياسي من خلال مؤسسات النظام السابق مثل اللجان الثورية وغيرها الكثير. 

· أن يكونوا ممن يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة. 

ثانيا : يجب على من يتم عليه الاختيار ممن يحملون جنسية أخرى بالاضافة الى الجنسية الليبية أن يتنازل عن الجنسية الأخرى رسميا قبل تسلمه لمهامه. 

وفق الله ليبيا وأهلها لما يحب ويرضى ، وعاشت ليبيا حرة 

المكتب السياسي 

ائتلاف 17 فبراير – طرابلس 

30/10/2011

المنارة تتحصل على رسالة مسربة موجهة للمجلس الانتقالي من احد اعضاءه تتناول تسع قضايا هامة



خاص - المنارة
تحصلت المنارة على نسخة من رسالة موجهة من عضو المجلس الوطني الانتقاليعبدالرزاق العرادي إلى المجلس يضعهم امام مسؤلياتهم التاريخية وبحسب المصدر فإن الرسالةوصفت بالمهمة لانها تضمنت  9 قضايا اساسية وهامة.

بدأ العرادي فيأولى نقاطه التسعة بالتذكير باهداف واسباب قيام ثورة 17 فبراير وهي الحريةوالكرامة والحق في المشاركة في الشأن العام ورفض الاستبداد بكل أشكاله والتفرد بالسلطةالذي مارسه القذافي ونظامه طوال أربعة عقود.
وقال العرادي فيرسالته بأن المجلس قطع على نفسه عهدا للشعب الليبي بأننا لن نترشح للرئاسة او البرلمانأو ان نكون جزء من الحكومة التي تشكل عقب اعتماد الدستور وإفساح المجال لغيرنا من أبناءليبيا دون أن نتمسك بأي مبررات قد تكون طريقا للاستبداد الذي لن يقبله شعبنا مهما كانتالظروف
كما تناولتالرسالة موضوع تسريع آلية اتخاذ القرارات من اجل معالجة الاختناق الناتج من كثرة المواضيعالتي غص بها جدول أعمال المجلس وطال التداول بشأنها بسبب كثرة أعضاء المجلس الذي يقاربالخمسين وفي ازدياد.
وتناولت الرسالةايضا الاعلان الدستوري وملف حقوق الانسان والمصالحة والملف الامنى والسلاح المنتشرفي ليبيا والجانب المالي في الدولة الليبية.

واليكم النصالكامل للرسالة المسربة والتي تحصلت المنارة على نسخة منها.

 بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

اسمحوا لي بمناسبة تحرير كاملالتراب الليبي الإشارة على أن إعلان التحرير يُعد في الوقت نفسه انتهاء شهر العسلالذي كان يعيشه المجلس، ويُعد تاريخ 20/10/2011م ذروة سنام التعاطف الدوليوالإعلامي مع المجلس والثوار، وإن أفعال المجلس والثوار ستكون محط أنظار وتقييمالمواطن الليبي والمجتمع الدولي، فإن كانت صالحة فهي كذلك وإن كانت غير ذلك فلا نلومإلا أنفسنا، ولن يكون هناك أعذار مقبولة عدا تطبيق حازم وفوري للقانون، لنرسلللعالم أجمع أننا جادون في بناء دولة القانون والعدل ولو على أنفسنا، لا نخاف فيذلك لومة لائم.

عندما تصلكم هذه الرسالة يكون قد مضى على إعلانالتحرير سبعة أيام.  المواطن الليبيوالعالم أجمع يدرس ويراقب بعناية تطبيق المجلس للمادة الثلاثين، بل لا أبالغ إنقلت لكم إن أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية قال لي بقى 87 يوما، وفي اليوم التاليقال لي بقى 86 يوما. والأمر نفسه نسمعه من الكثير من أبناء هذا الشعب الأبي.

أيها السادة نحن تحت المجهر ولكي نكون عند حسنالظن اسمحوا لي أن أكون معكم في غاية الصراحة وليتسع صدركم إذا خانتني العبارات،فأنا لاشك معكم في نفس القارب ونحن جميعاً نريد أن نصل بهذه البلاد إلى بر الآمان،وبالتالي أضع بين أيديكم النقاط المختصرة التالية:

أولا: أسباب قيام ثورة 17 فبراير
أذكركم كما أذكر نفسي بهتافات شبابنا منذ اليومالأول لهذه الثورة التي ركزت على معان سامية كالحرية والكرامة والحق في المشاركةفي الشأن العام ورفض الاستبداد بكل أشكاله والتفرد بالسلطة الذي مارسه القذافيونظامه طوال أربعة عقود.

إن مجلسنا هو الأولى بحماية أهداف هذه الثورةوأن يكون في طليعة من يرسم معالم الديمقراطية والتعددية ودولة حقوق الإنسانوالقانون والمؤسسات.

ثانيا: الوفاء بالعهود
أذكركم أيها السادة الكرام بأننا قطعنا علىأنفسنا عهدا أمام شعبنا العظيم بأننا لن نترشح للرئاسة او البرلمان أو ان نكون جزءمن الحكومة التي تشكل عقب اعتماد الدستور وإفساح المجال لغيرنا من أبناء شعبناليواصل مشوار البناء دون أن نتمسك بأي مبررات قد تكون طريقا للاستبداد الذي لنيقبله شعبنا مهما كانت الظروف.

ثالثا: تسريع آلية اتخاذ القرارات:
سبق وأن تقدمت بمقترح إنشاء لجنة جديدة أطلقتعليها اللجنة الرئاسية لتكون ضمن لجان المجلس العاملة في شتى المجالات وتهدف هذهاللجنة إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات من خلال آلية محددة. هذه الآلية بكل بساطةتعالج الاختناق الناتج من كثرة المواضيع التي غص بها جدول أعمال المجلس وطالالتداول بشأنها بسبب كثرة أعضاء المجلس الذي يقارب الخمسين وفي ازدياد.

إن هذه الآلية تتلخص في عرض المواضيع علىاللجنة المختصة فتقوم بمداولتها وتكوين توصية بالخصوص وترسل نتائج أعمالهاوالتوصيات التي توصلت إليها إلى اللجنة الرئاسية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفيالحالات التي تتطلب عرض الموضوع على المجلس بأكمله تقوم اللجنة الرئاسية بإحالتهإلى جلسة يحضرها أعضاء المجلس بالكامل.

: الإعلان الدستوري:
  1. البند الأول من المادة (30) ينص على استكمال باقي أعضاء المجلس قبل إعلان التحرير، وبالتالي يجب إعلام المجالس المحلية التي لم ترشح اعضاء للمجلس أو لم تستكمل باقي عضويتها أن تقوم بذلك في مدة محددة وإلا جاز للمجلس أن يختار من يمثل هذه المناطق.
  2. يتوجب علينا تكوين الحكومة خلال 23 يوما ونحن حتى هذه اللحظة لم نحدد عدد الحقائب ولم ندعو لتجميع السير الذاتية للمرشحين لرئاسة الحكومة. وبالتالي أقترح أن يتم خلال 48 ساعة القادمة الدعوة إلى تقديم هذه السير للمجلس لدراستها ومطالبة الذين يقع عليهم الترشيح الأولي بتقديم خطوط عريضة لبرنامجهم وتقديمها أمام المجلس ليتم مناقشتهم بالخصوص وتحديد المرشح النهائي.
  3. يجب على المجلس أن يعلن عبر وسائل الإعلام الليبية عن المرشحين لرئاسة الحكومة والاستماع للرأي العام فيما يتعلق بهؤلاء المرشحين ومبررات ترجيح أحد المرشحين بعيد عن أي محاصصة جهوية أو فئوية.
  4. يفرض على المرشح المتفق عليه لتشكيل الحكومة الالتزام بآليات التشاور الموسع مع كافة المناطق والجهات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى توافق وطني حقيقي يمهد في حال نجاحه إلى نجاح ما يتبقى من مراحل الفترة الانتقالية.

  1. يتوجب على اللجنة القانونية الإسراع في صياغة القانون الخاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام ليقوم المجلس بدراسة الصياغة الأولية وطرحها على مؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها وتقديم التعديلات اللازمة. ويُعد تحديد الدوائر الانتخابية من التحديات الضخمة والتي ستواجه إقرار هذا القانون وبالتالي لابد من المسارعة في إعداد المسودة الأولى للوقوف على التحديات ومعالجتها.
  2. يتوجب علينا تحديد المعايير اللازمة لاختيار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقيام بتعيينها لتبدأ عملها على الفور.

خامسا: الأمن:
  1. إن أمن الجنوب يتطلب على الفور اتخاذ قرار حازم وشجاع بالإسراع في بناء جيش ليبي قوي يستطيع أن يجابه التحديات المتوقعة في الجنوب والتعاون مع الجيران بالخصوص. فالمعلومات الواردة تتحدث عن مخاطر متوقعة من فلول النظام تجمع قواها في شمال النيجر ومالي.
  2. تنظيم حمل السلاح من خلال التدرج في التشريع الذي يسارع في انتهاء المظاهر المسلحة في المدن وينظم حمله وابتكار طرق تجميعه. دون أن يكون المنطلق هو التخويف المتصاعد من الثوار الذين خاضوا مقاومة كبيرة مع كتائب القذافي بل من خلال التأكيد على ملامح الدولة المدنية التي ينتهي السلاح فيها إلى الأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية الرسمية في الدولة.
  3. الإسراع بإقرار إستراتيجية شاملة لدمج المقاتلين في الجيش والداخلية وخلق مشاريع صغرى ومتوسطة ومنح دراسية وغيرها وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم للعودة للحياة الطبيعية بعد أشهر الحرب الشرسة.
  4. استحداث تشريعات تناسب الحياة الجديدة للمعاقين وإعادة تأهيلهم ليستمروا في العطاء لهذا الوطن الذي بدلوا أطرافهم من اجله وكذلك معالجة الجرحى من خلال إقرار الصرف بسخاء على علاجهم. وتشريع قوانين ثابتة تلزم الدولة باستمرار متابعة أحدث التقنيات فيما يتعلق بالأطراف الصناعية حتى لا ينتهي دعم من فقد أطرافه بمرحلة زمنية محددة.
  5. إدارة مخلفات الحرب والإسراع في الاستفادة من الأموال المحددة من الأمم المتحدة ومن الدول الأخرى لجمع الأسلحة الكيمائية والمواد النووية والتخلص منها بطريقة اقتصادية تحافظ على ثروات الشعب الليبي وتحد من مخاطرها. وكذلك تجميع الأسلحة والذخائر وإعادة تخزينها والتخلص من الفائض منها عن طريق إعادة بيعها.

سادساً: التوقعات:
لا يخفى عليكم حجم التوقعات والمطالبات والحاجياتوالضروريات التي يريدها الناس وصبرهم على تحقيق الأولويات، الأول فالأول، يُعد من اكبرالتحديات التي ستواجه المجلس خلال الأسابيع القادمة. فالناس يتوقعون أنكم تملكونعصا موسى وان تكونوا قادرين على تحقيق مطالبهم على الفور.

إن إعلان التحرير بالكلفة التي دفعت والدماءالتي سُكبت من أجله، فرضت علينا توقعات تحتاج منا إلى بذل الجهد لإدارتها وتحديدالأولويات لوضعها موضع التنفيذ، يتطلب منا أن نكون في منتهى الشفافية وفي حوارواتصال دائم مع مؤسسات المجتمع المدني لنستمع إليهم ونقنع أو نقتنع بوجهات نظرهم،وان ندير دفة البلاد معاُ للوصول للوجهة التي نريد.

سابعاُ: حقوق الإنسان:
اجتمعنا مع أكثر من مائتي ثائر ممن يقومونبالتحقيق ومع قادتهم من المدن المختلفة وبحضور معالي المستشار والسيدة سدني منمنظمة حقوق الإنسان وقلنا لهم بكل وضوح بأنهم مسئولون عن أعمالهم وعن الاختراقاتالتي يقوم بها منتسيبيهم وإن انتهاكات حقوق الإنسان يراقبها المواطن الليبي والمنظماتالدولية ولن تسقط بالتقادم.

إننا نعي الحالة النفسية التي يعيشها الثائروأن ما فعله القذافي طيلة سنوات حكمه والجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا خلالالثمانية أشهر الماضية غاية في السوء، إلا أننا يجب أن نحقق في ملابسات مقتله بكلشجاعة وكذلك في كل جرائم وخروقات حقوق الإنسان الأخرى ونقدم المذنب إلى المحكمةإذا أردنا أن نبني دولة القانون.

لاشك أن كل ثائر، وكل عضو من أعضاء مجلسنا الموقر،يؤمن إيماناً قاطعاً بتحقيق الحُلم الذي عرض حياته للخطر من أجله، وهو بناء دولةالقانون، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق المواطن، بغض النظر عن لونه أو عرقه أودينه أو جنسه، في العيش في دولة يحاسب فيها الحاكم والمحكوم على أعماله المخالفةللقانون في جو من الديمقراطية والشفافية وحق الشعب في المعرفة من خلال إعلام مستقلوحر ونزيه وبالتالي يجب أن لا نخاف ولا نخشى أن ينتهي المقام ببطل في السجون إذاخالف القانون، فالقاضي عندما ينطق بحكمه يكون قد أحاط ببطولة المتهم ويستطيعالحاكم التدخل بالعفو بعد أن يقول القضاء قولته.
ثامناً: المصالحة:
لقد مرت على الشعب الليبي حقبة قد يكون ضررها أشدمن ضراوة حقبة الاستعمار الايطالي حيث تعرض هذا الشعب لأشنع الجرائم ولكن هذهالمرة على أيد أبناء جلدتنا مما يزيد من ألم الجراح فهناك قتلى وجرحى ومعاقين وأراملوأيتام وهناك ألغام مازالت تحصد الأطفال والرجال والنساء وكلهم ليبيون يقع علىعاتق الدولة الليبية القادمة تحمل مسئولية تضميد الجراح وتخفيف وطأة المصاب ومعالجةأثار هذه المأساة التي قد يستمر علاجها عقود قادمة.

لا أدري كيف يكون الاحتفال بهذه المأساة بعدعقد أو عقدين من الزمان وهل يكون اقرب إلى الحزن منه إلى الاحتفال، في اعتقادييعتمد على درجة النضج والشجاعة التي نواجه بها استحقاق المصالحة والتسامح. لابد منأن يتسامى كل الليبيين فوق الجراح ويحققوا بكل شجاعة التسامح والمصالحة لنلملمالمصاب الجلل ونمضى قدماً نحو تحقيق آمالنا.

لقد تغلبنا على الطاغية ونظام حكمه لأن قضيتنا كانتعادلة وتستمر كذلك حتى ننحرف لا قدر الله. سنظل أوفياء للشهداء وأسرهم وفي الوقتنفسه لابد أن نكون كذلك لأسر ضحايا الطاغية فالشعب الليبي واحد. سوف نبني المدنالتي هدمت كانت إلى جانبنا أو بقت حتى أخر لحظة إلى جانب الطاغية لأنها بكل بساطةمدن ليبية.

يجب أن نرعى الأيتام والأرامل كل الأيتام وكلالأرامل لأنهم ليبيون في نهاية المطاف. يجب أن يعود كل ليبي لمدينته بشرط أن يحاكمكل مجرم على أفعاله. وهذا يتطلب قبل الشجاعة الالتزام بمبادئ شريعتنا الغراء وتكونلها قولة الفصل في هذا الأمر ولا يملك القائل إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فالمصالحةمطلب كل الليبيين وغير قابلة للتأجيل ويجب أن تكون على سلم الأولويات، وهي مصدر كلخير وعزة ولا يجوز بحال من أن نخاف في الله لومة لائم.

تاسعاً: المالية:
    1. لابد من دراسة الأوضاع المالية وبالذات السيولة خلال العقد القادم في ظل التعاقدات الإستنزافية التي عقدها النظام والتوصل مع الشركات لإعادة النظر في أولويات التعاقد بل وتحويل هذه العقود نحو أعادة الأعمار.
    2. لابد من مطالبة الحكومة الانتقالية القادمة أن تضع على سلم أولوياتها وضع ميزانية 2012 والتي تركز على أولويات المرحلة في ظل سنة تحمل في طياتها أمال الشعب الليبي من خلال خطوات تعيد رسم الحياة السياسية في ليبيا الجديدة.
    3. أن تُعْرض بكل شفافية مالية الدولة الليبية الجديدة على الملاء وان يتم محاربة ومكافحة الفساد بكل ألوانه وأشكاله بكل حزم وقوة. 


تسع نقاط اعتقدت أهميتها ووجوب التعامل معها بوثيرةاسرع وأكتفي بهذا المختصر الذي يكفي كل لبيب  ولربما لدى أخرون نقاط هامة أخرى أسئل الله لمجلسناالتوفيق والسداد وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبدالرزاق عبدالسلام العرادي
عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
طرابلس في 30/10/2011م

عاجل : مصادر للمنارة 9 شخصيات مرشحة لمنصب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة و25 حقيبة و7 مؤسسات وهيئات


عاجل –المنارة - طرابلس
علمت المنارة من مصادر مطلعة بأن المجلسالوطني الانتقالي  قد اختار 9 اسماء تمت تزكيتهملتقلد منصب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا ، وان غدا الاثنين سيتم اختيار الاسم المرشح لمنصبرئيس وزراء الحكومة الانتقالية من هؤلاء الشخصيات التسعة.


وقالت نفس المصادر ان آلية اختيار رئيسالوزراء ستكون عن طريق الاقتراع السري بعد ان تمنح عشرين دقيقة لكل مرشحبتقديم تصوره للحكومة الانتقالية  ثم تبدأعملية الاختيار من قبل اعضاء المجلس الوطني الانتقالي وفي حالة حصول احد المرشحينعلى عدد اصوت يفوق خمسين في المئة سيكون هو رئيس الوزراء ، وفي حالة لم يتحصل اي مرشحعلى نسبة خمسين في مئة  سيتم اجراء دورة ثانية من الاقتراع السري بين ثلاثة مرشحينتحصلوا على اكبر عدد من الاصوات .

والحقائب الوزارية ستكون على النحو

1.      رئيس الوزراء
2.      نائب الرئيس
3.      وزارة الدفاع
4.      وزارة الداخلية
5.      وزارة الخارجية والتعاون الدولي
6.      وزارة المالية
7.      وزارة التخطيط والمشروعات
8.      وزارة الاقتصاد التجارة
9.      وزارة النفط والغاز
10.  وزارة  رعاية الشهداءوالجرحى والمفقودين
11.  وزارة الشؤون الاجتماعية
12.  وزارة التربية والتعليم
13.  وزارة العمل والتاهيل
14.  وزارة العدل
15.  وزارة الصحة
16.  وزارة الحكم المحلي
17.  وزارة الاسكان والمرافق
18.  وزارة الاتصالات والمعلوماتية
19.  وزارة المواصلات والنقل
20.  وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
21.  وزارة الصناعة
22.  وزارة الاستثمار والصناديق السيادية
23.  وزارة التعليم العلم والبحث العلمي
24.  وزارة الشباب
25.  وزارة الثقافة والمجتمع المدني
مؤسساتوهيئات
1.      مؤسسة الكهرباء
2.      الهيئة العامة للمياه
3.      الهيئة العامة للسياحة والاثار
4.      الهيئة العامة للاعلام
5.      الهيئة العامة للبيئة
6.       الهيئة العامة للمصالحةالوطنية
7.      مجلس حقوق الانسان

الاسماءالمرشحة لمنصب رئيس الوزراء
1 مصطفى الرجباني
2  عبدالرحيم الكيب
3- مصطفى الهوني
4 – ناصر المانع
5- عمر الناكوع
6- محمود الفطيسي
7- عبدالحفيظ غوقة
8 – علي زيدان
9- علي الترهوني

 امابخصوص الازدواجية في الجنيسية فقالت نفس المصادر للمنارة ان المجلس وافق على ازدواجيةالجنيسية للمسؤولين في الحكومة الانتقالية كمرحلة اسثنائية فقط ثم بعد ذلك سيحددالدستور الجديد لليبيا هل يسمح بذلك ام لا.










الانتخابات الليبية القادمة بين التحديات وفرص النجاح




بعدنجاح التجربة التونسية
الانتخاباتالليبية القادمة بين التحديات وفرص النجاح

خاص – المنارة – نهلة الفايدي
أظهرت الانتخاباتالتاريخية في تونس "بادئة الربيع العربي" رضا من أغلب المواطنين التونسيينلما تميزت به من شفافية ونزاهة ، وقد كانت مسك الختام لثورتهم ، وفي ذات الحين أصبحت ترنوا أنظار الليبيين إلى انتخاباتهم القادمة ، وهم يعلقون كل آمالهموأحلامهم عليها .

ليضعوا حجر الأساسللدولة الديمقراطية المستقلة التي انتفضوا من أجلها، ولكن وبحسب مراقبون للشأنالليبين يرون أن هناك تحديات كبيرة تواجههم قبل أن يضعوا  ذلك الحجر و أهمها انعدام ثقافة الانتخابات لديهملأكثر من أربعين عاما .

 فكيف يا ترى سيجتاز الليبيون هذا الاختبار الصعب؟وما الذي يتوجب عليهم فعله في هذه المرحلة المصيرية ؟ ومن هنا رأت المنارة  استطلاع بعض الآراء المختلفة حول الانتخابات الليبيةالقادمة سواءً كانت انتخابات المؤتمر الوطني أو الانتخابات المنتظرة لاختيار اول حكومةليبية منتخبة من قبل الشعب بعد زوال حقبة القذافي .

ذكر الدكتور فتحيالبعجة الاستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد  في جامعة بنغازي ورئيسقسم الشؤون السياسية في المجلس الوطني الانتقالي أنه من المحتمل أن يخوض الليبيون تجربةمصغرة وتمهيدية للانتخاب من خلال انتخابات المؤتمر الوطني الذي قد يهيئهم للخوض فيخضم الانتخاب النهائي للدولة ، ورشح البعجة أن القبليةالتي لطالما عرف بها المجتمع الليبي قد تسبب مشاكلتحول دون سير الانتخابات بسلاسة ، ومع ذلك قد تأمل د. البعجة أن يستطيع الليبيين التغلبعلى كل الصعوبات والوصول إلى الدولة الديمقراطية المنشودة.

ومن جهته علق الأستاذصالح الغزال رئيس المجلس المحلي بنغازي انه حتى الآن لم يتم وضع هيكلية معينة يستطيع من خلالها الليبيون فهم المنهجية الخاصة بالانتخاب، ولهذا السبب فإن الحمل الأكبر سيقع على عاتق الحكومة الانتقالية  لكي تمهد لمثل هذه المرحلة الصعبة ، وأضاف الغزالفيما يتعلق بالقبلية فهي بالفعل موجودة وستتسبب في بعض المشاكل التي ستتجلى بشكل واضحفي المدن الصغيرة وبعكس ذلك فالمدن الكبيرة كطرابلس وبنغازي فلن يكون هناك تلك النعرةالقبلية ، وأكد أيضا على ضرورة دور المثقفين للمساهمة في قيادة هذه المرحلةلنشر الوعي والثقافة ويجب أن يكونوا على قدر من المسؤولية لأن ثمن الثورة قد كان باهظاجدا .


من جانبه أكد الدكتوربوبكر ابعيره الاستاذ بقسم الادارة بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي على مجموعة من المتطلباتالتي يجب توفرها أو العمل عليها  لضمان نجاحالتجربة الانتخابية  في ليبيا وهي توفر صدقالنية لدى مختلف الأطراف للدخول في هذه العملية وهم آخذون في الاعتبار المصلحة الوطنيةالعليا لليبيا وشعبها.
 ونوه د. ابعيره إلىضرورة الإعداد الإداري الجيد للعملية الانتخابية، من تثقيف أفراد المجتمع، وإعداد الإجراءاتالإدارية الأخرى اللازمة لإتمام عمليــــة الانتخاب بنجاح.
وعبر عن أسفه علىالجهد الإداري الذي ربما تكون قد بذلتـــه الإدارة في هذا الشأن غير ظاهر للعيان، والخوفأنه تكون قد مرت كل الفتــــــــرة الماضية دون اتخاذ أية خطوات جدية حيال هذه الأمور,كماأشار ابعيرة إلى ضرورة تشجيع مؤسسات المجتمع المدني،على أن تلعب دورا مهما في هذا المجال،وعدم ترك كل العبء ليقع على كاهل جهة الإدارة.
و أكد أخيرا علىشفافية إجراءات القيام بكل ما يتعلق بهذه العملية من بدايتها إلى نهايتها، فمن حق جميعالأطراف أن تكون على إطلاع كامل بكيفية سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها ،منذ البداية إلى النهاية.

ومن جهة أخرى أعربالاذاعي والفنان علي أحمد سالم عن تفائله الشديد و رأيه بان المجتمع الليبي استطاعأن يحقق الاستقلال ما قبل عهد القذافي ، و17 من فبراير يعتبر الاستقلال الثاني الذيبذلت من أجله كل هذه الأرواح,  فيجب عدم  إفساح المجال لحدوث أي أخطاء وأن تكون هناك رؤيةواحدة وهي الارتقاء بالأنفس بعد كل الألم الذي عاشه الليبيون وألا يسمحوا لمصطلحاتتلوح كثيرا كمصطلح "القبلية " التي زرعها القذافي في عهده أن يؤثر فيهم إلابما امر الله عز وجل,  وان يبحثوا عن كل السبلللوصول إلى ما يريدونه وضحوا من اجله كل تلك التضحيات التي لا تقدر بثمن.



ائتلاف 17 فبراير – طرابلس و اتحاد ثوار الجنوب : بيان بشأن مؤتمر (لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا)



بسم الله الرحمن الرحيم





بيان بشأن مؤتمر(لجنة الأصدقاء لدعم ليبيا)

المنعقد في 26 / 10 / 2011م - الدوحة 

في الوقت الذي يبتهج فيه الشعب الليبي لتخلصه من ربقة الذل والمهانة التي ذاقها طيلة أربعة عقود ، غيبت فيها إرادته التي تقرر مصيره في كثير من القضايا التي تهمه ، وفي الوقت الذي نشكر فيه دول العالم الحر التي شاركت في حماية مدنيي ليبيا ، ننظر ببالغ الحذر والاستغراب والحيرة إلى تشكل حلف جديد يضم 13 دولة بقيادة دولة قطر ليقوم مقام حلف شمال الأطلسي.

نود التأكيد على الآتي:
أولا: الشعب الليبي قدم التضحيات الجسام في سبيل نيل حريته واستعادة زمام الأمور ، ليكون هو مالك أمره ومصيره.

ثانيا: ينبغي على القيادة السياسية في ليبيا التشاور وتوضيح الأمور مع مكونات الشعب الليبي المختلفة قبل الإقدام على أي التزامات قد ترهن مستقبل الشعب وإرادته وتضحياته ، كما ندعوها إلى توضيح موقفها الراهن بشأن هذا الحلف و طبيعة الالتزامات التي قدمتها ، خاصة وأن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قد نشأ في ظروف حرب التحرير وذلك بالتوافق والتراضي العام مما يجعل مهمته منحصرة في إطار تسيير الأعمال فقط، وذلك حتى يتسنى للشعب الليبي انتخاب قيادته السياسية بطريقة ديمقراطية تمنحه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات والتوجهات ذات البعد المصيري والاستراتيجي.

ثالثا: الثوار على أتم الاستعداد للعودة إلى استئناف حياتهم الطبيعية والعودة إلى أعمالهم بعد الاطمئنان على سير البلاد نحو الاستقرار الأمني والعسكري ، كما أن تأهيل الثوار يجب أن يكون من أولويات أي حكومة قادمة.

رابعا: المكان الطبيعي للسلاح هو الثكنات العسكرية وهذا سيتم وفق معطيات الواقع الأمني والعسكري، وأي تدخل أجنبي في هذا الشأن من شأنه أن يعقّد الأمور ويخلط الأوراق ويقود البلاد إلى منزلق خطير.


30 أكتوبر 2011

ائتلاف 17 فبراير – طرابلس                 اتحاد ثوار الجنوب

ناشط سياسي للمنارة : باعلان التحرير انتهت صلاحية المكتب التنفيذي


خاص – المنارة – عائئشة الكوافي
قال الناشط السياسي المحامي محمد المغيربي  في تصريح خاص للمنارة بأن المكتب التنفيذي قد انتهت صلاحيته ومهامه من تاريخ أعلان تحرير ليبيا وأنتقل الى مكتب تصريف الأعمال لحين يتمتكليف رئيس وزراء للحكومة الانتقالية بعد يومين من تاريخ 28/10/2011م وذلك بأجتماعموسع من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي .


واشار المغيربيبأنه ستم في هذا الاجتماع تكليف أحد المرشحين وذلك بمعاييره الاجتماعية بحيث  تحظى هذا الشخصية باتفاق من كافة الاطياف تكون كافةوالتي ستقوم بتسيير الدولة الليبية خلال 7أشهر و25 يوم القادمة.
واضاف المغريبيبأنه سيتم خلال هذه المدة خلال المدة تشكيل الحقائب الوزارية بحسب الإمكانيات التييراها مناسبة لكل شخص في كل وزارة بمؤهلاته العلمية والقدرة وعدم موالاته  للعهد السابق وأكد المغيربي بأن ليبيا غنية بكفاءاتهاالفعلية والمهنية وليس لدىهم أي غضاضة لأختيار الأشخاص المناسبين.
من جهته قال المحاميمصطفى المانع (أمين سر المجلس الوطني الانتقالي ) في تصريح خاص للمنارة  أن المجلس الوطني الانتقالي وفق الاعلان الدستوريالذي صدر منه سيقوم في الفترة القريبة القادمة بالتزامه من خلال هذا الاعلان بتحديدالمادة 30 هو أن يكون بعد 30 يوم من أعلان التحرير بتشكيل حكومة انتقالية ,والآن مرقرابة الأسبوع .
وأكد المانع بأنهمملزمون بأعلان عن الحكومة الانتقالية أم عن أسماء الشخصيات الحكومة الانتقالية لم يصدرعن المجلس الوطني الانتقالي أي تصريح بذكر أسم معين ليتولى أي حقيبة من حقائب الحكومةالقادمة سوء المتعلق برئاسة الحكومة او بالمسؤولين عن الوزارات الأخرى .
واضاف المانع بأنالمجلس الوطني الانتقالي منكب خلال الفترة الماضية بوضع رؤية وتصور لشكل الحكومة القادمةبعدد وزاراتها بمعنى هل المالية تكون وزارة نفسها هل الأعلام يكون مؤسسة أعلامية أوعبر وزارة و.......الخ .
وقال المانع بأنتعيين هذه الحكومة وفق معايير وضعها المجلس الوطني الانتقالي فيمن يتولى قيادة المناصبالقيادية في الوطن من كفأة وقدرة ووطنية مشيرأ بأن الأسلوب المتبع لاختيار الحكومةهو الأسلوب المتبع في العالم يكون رئيس الحكومة المرشح هو المسؤول عن أختيار أسماءوزراء حكومته ثم يقدم الأسماء للمجلس الوطني الانتقالي للاعتماد .
وردا على سؤالللمنارة عن حادثة الفساد المالي التي اشار اليها رئيس المجلس الانتقالي المستشارمصطفى عبدالجليل في الفترة الماضية قال مصطفى المانع بأن هناك مؤسستين انشئت منذ فترةوهي مؤسسة ديوان المحاسبة ووالاخرى الهيئة الليبية للشفافية  وهي مؤسستين شرعيتين يعمل فيها كوادر متخصصة سواءمن أهل القضاء أو متخصصين في مجال المحاسبة وهذه المؤسستين هي الموكلة بأظهار تقاريربهذه الخصوص ويمكن الجواء اليها للاستفسار عن اي فساد مالي  ))

محمد صلاح الدين الكيلاني : النفط ومستقبل ليبيا


النفط ومستقبل ليبيا

بقلم : محمد صلاحالدين الكيلاني
ليس هذا المقال ردا على أحد بقدر ما هوإبراز لما أعتبره – من وجهة نظر أزعم أنها علمية – حقائق واقعية ، وقد قررت أنأكتب عن هذا الموضوع لأن ما أدهشني – أنا شخصيا – أن  تغيب هذه الحقائق عن واحد من أهم الشخصيات فيالمكتب التنفيذي ألا وهو السيد رئيس المكتب التنفيذي المنتهية ولايته. وحين أقولأنها حقائق فلأنها مثبتة بالأرقام وأكدتها الدراسات العلمية ، وإن كانت ليست فيدقة التجارب المعملية أو الإثباتات الهندسية التي لا يرقى إليها الشك .. ولكنهاتظل أفضل الممكن من الناحية العلمية، وستظل هي الحقيقة حتى يثبت العكس .. والذيأزعم - مرة أخرى - أنه لم يثبت بعد.


وكنا نتوقع أن يكون السيد رئيس المكتبالتنفيذي المنتهية ولايته على دراية كاملة بواقع النفط الليبي ومستقبله وأن يعدلنا الخطط الإستراتيجية (بإعتباره متخصصا في التخطيط الإستراتيجي) التي ترسملليبيين كيف يمكن إستغلال هذه الثروة التي منحها الله لهم في إعادة إعمار بلادهموتحقيق التنمية المنشودة ، وأن لا يقتصر نفعها على الأجيال الحاضرة بل أن يكونللإجيال القادمة أيضا نصيب فيها.  فصرنابدلا من ذلك نسمع منه الإحباط الإستراتيجي حتي آيس الليبيون من إعادة الإعمار ، فالنفط– يقول- على وشك النضوب ، ومعنى ذلك أن لا أمل لهم إلا أن يصطفوا في طوابير أمامالمنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية التي ربما ستفتح أبوابها قريبا في كل المدنالليبية ، وليس بعد هذه الثورة كما قال أيضا _في إحباطاته الإستراتيجية -أن أحدالخيارات التي سيؤول إليها الواقع الليبي هو الفوضى ، وأراد من الثوار أن يتحولواإلى مرتزقة يبحثون عن من يسأجر منهم بنادقهم من أصحاب الشركات الأمنية الخاصة .. وكأنهولاء الثوار ليس هم طلبة الجامعات والمعلمين والمهندسين والتجار ... وغيرهم ...لبوا نداء وطنهم لينقذوه من قبضة المستبد....
عذرا سعادة الدكتور .. ولكن لتعلم أن ليبياهي أكبر بلد نفطي في أفريقيا كلها بما تمتلكة من إحتياطي نفطي مؤكد بلغ حتى الآن 46.4 مليار برميل من النفط ، ويضاف إلى ذلك مخزونمؤكد من الغاز الطبيعي يقدر بحسب مجلة النفط والغاز ومنظمة الطاقة العالمية بـ 55  تريليونقدم مكعب (أي 55ألف مليار قدم مكعب) ، وكل الدراسلت الجيولوجية تؤكد أن هذه الأرقام مرشحة بقوةللتضاعف ، وسيعتمد ذلك طبعا على إستكشاف المناطق الغير مستكشفة وهي تمثل  75 -70%من مساحة ليبيا الكلية بما فيها المياه الأقليمية ، ونود أن نشير أن بعض هذهالدراسات تتوقع أن يرتفع المخزون المؤكد من النفط إلى ما بين 80-100مليار برميل من النفط الخام وأكثر من 150 تريليون قدم مكعب من الغازالطبيعي.
وبنظرة سريعة إلى التقارير الأخبارية ومانشرته المجلات والإصدارات المتخصصة في الفترة الأخيرة حول الإكتشافات وعلى رأسهاأرشيف وموقع المؤسسة الوطنية للنفط على الإنترنت نجد أن الشركات العاملة في مجالالإستكشاف في ليبيا قد حققت أكتر من 90 إستكشافا جديدا في السنواتما بين 2006 و2010منها 25 إستكشافا جديدا خلال سنة 2010م وحدها وكان من نتيجتها أن أضافت ليبيا إلى مخزونها أكثر من 630 مليون برميل في سنة واحدة وهو أكبر مما أنتجتهليبيا طيلة العام 2010م .
وإذا أستطاعت الحكومات الليبية القادمة أنتطور هذه الإستكشافات ، وتطوير الحقول النفطية الموجودة بإستخدام أحدث التكنولوجياوأحدث طرق الحفر الأفقي وبالصورة المثالية فإن الكثير من المخزون النفطي والغازيالمؤكد سيتم إضافته بلا شك.
وليس أدل على أهمية ما تملكه ليبيا منمخزون نفطي من تكالب الشركات الأجنية عليها للحصول على عقود إمتياز للتنقيب حينأجرت المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الخمس الماضية جولات إعلان عام متتاليةلمنح تراخيص إستكشاف عن النفط والغاز ، طرح خلال هذه الجولات 62 منطقة إستكشافية فازت بها 43 شركة عالمية من مختلف الجنسيات ، وقد رضيت هذهالشركات بالعمل في ليبيا بأقل نسبة مشاركة لها لا تتعدى في كثير منها عن 12% من الإنتاج علما بأنها هي من سيتحمل تكاليفالتنقيب كاملة ولن تستردها إلا إذا حققت إكشافا له قيمة إقتصادية ، وهي أيضا منسيتحمل نصف تكاليف التطوير،
على الجانب الآخر سيكون إستغلال الغازالطبيعي أحد التحديات التي يجب أن تتحملها الحكومات الليبية القادمة ، وأهم ما فيذلك هو إستغلال الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية التي لازالت تستخدم النفط بنسبة 60% ، وتصنيع الغاز الطبيعي المسال وتصدير الغازإلى الأسواق العالمية ، وإستغلال الغاز في الصناعات البتروكيماوية .. كما أنالتوسع في تكرير النفط وإنشاء المصافي البترولية وزيادة قدرة ليبيا من إنتاجالمشتقات البترولية سيكون له أكبر الأثر على المواطن والمجتمع الليبي من توفير لفرصالعمل ، والتدريب والتطوير المهني .. وغير ذلك.
وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية إنتاج النفط منالصخور المصدرية Source Rocks فإن ذلك سيفتح أمام ليبيا مخزونا غير محدد منالنفط والغاز .. وقد بدأت بعض الدول في إستخدام هذه التقنية التي أتبتت نجاحهابالرغم من إرتفاع تكلفتها نسبيا.
ويجدر بنا أن ندّكر أخيرا بما يمتاز بهالنفط الليبي من كونه من النوع الخفيف جدا ، هذا إلي جانب إنخفاض تكاليف إنتاجهوقربه من الأسواق العالمية وموقع ليبيا الإستراتيجي على شواطئ البحر المتوسط ..
وبعد ...
إن أمام شعب ليبيا فرصة تاريخية ليصنعلنفسه مستقبلا زاهرا .. بما تملكه بلاده من ثروات يعرف العالم الخارجي قدرها ..وإن كان - للأسف - لا يعلمها بعض من أبنائها .. لكنني لا أمني الليبيين بالغنىوالثروة دون الجهد والعلم والكد .. بل عليهم أن يجدوا في البحث عن مصادر للطاقةالمتجددة .. وأن يتركوا للأجيال القادمة حق في هذه الثروة .. وان يكون سعيهمللتنمية المسديمة .. وأن لا ينسوا شكر هذه النعمة فبالشكر تدوم النعم ...كما لاينسوا أولئك الثوار الأبطال الذين أعادوا ليبيا لأبنائها.

وبالله التوفيق.
         

Followers

Pageviews