ناشط سياسي للمنارة : باعلان التحرير انتهت صلاحية المكتب التنفيذي


خاص – المنارة – عائئشة الكوافي
قال الناشط السياسي المحامي محمد المغيربي  في تصريح خاص للمنارة بأن المكتب التنفيذي قد انتهت صلاحيته ومهامه من تاريخ أعلان تحرير ليبيا وأنتقل الى مكتب تصريف الأعمال لحين يتمتكليف رئيس وزراء للحكومة الانتقالية بعد يومين من تاريخ 28/10/2011م وذلك بأجتماعموسع من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي .


واشار المغيربيبأنه ستم في هذا الاجتماع تكليف أحد المرشحين وذلك بمعاييره الاجتماعية بحيث  تحظى هذا الشخصية باتفاق من كافة الاطياف تكون كافةوالتي ستقوم بتسيير الدولة الليبية خلال 7أشهر و25 يوم القادمة.
واضاف المغريبيبأنه سيتم خلال هذه المدة خلال المدة تشكيل الحقائب الوزارية بحسب الإمكانيات التييراها مناسبة لكل شخص في كل وزارة بمؤهلاته العلمية والقدرة وعدم موالاته  للعهد السابق وأكد المغيربي بأن ليبيا غنية بكفاءاتهاالفعلية والمهنية وليس لدىهم أي غضاضة لأختيار الأشخاص المناسبين.
من جهته قال المحاميمصطفى المانع (أمين سر المجلس الوطني الانتقالي ) في تصريح خاص للمنارة  أن المجلس الوطني الانتقالي وفق الاعلان الدستوريالذي صدر منه سيقوم في الفترة القريبة القادمة بالتزامه من خلال هذا الاعلان بتحديدالمادة 30 هو أن يكون بعد 30 يوم من أعلان التحرير بتشكيل حكومة انتقالية ,والآن مرقرابة الأسبوع .
وأكد المانع بأنهمملزمون بأعلان عن الحكومة الانتقالية أم عن أسماء الشخصيات الحكومة الانتقالية لم يصدرعن المجلس الوطني الانتقالي أي تصريح بذكر أسم معين ليتولى أي حقيبة من حقائب الحكومةالقادمة سوء المتعلق برئاسة الحكومة او بالمسؤولين عن الوزارات الأخرى .
واضاف المانع بأنالمجلس الوطني الانتقالي منكب خلال الفترة الماضية بوضع رؤية وتصور لشكل الحكومة القادمةبعدد وزاراتها بمعنى هل المالية تكون وزارة نفسها هل الأعلام يكون مؤسسة أعلامية أوعبر وزارة و.......الخ .
وقال المانع بأنتعيين هذه الحكومة وفق معايير وضعها المجلس الوطني الانتقالي فيمن يتولى قيادة المناصبالقيادية في الوطن من كفأة وقدرة ووطنية مشيرأ بأن الأسلوب المتبع لاختيار الحكومةهو الأسلوب المتبع في العالم يكون رئيس الحكومة المرشح هو المسؤول عن أختيار أسماءوزراء حكومته ثم يقدم الأسماء للمجلس الوطني الانتقالي للاعتماد .
وردا على سؤالللمنارة عن حادثة الفساد المالي التي اشار اليها رئيس المجلس الانتقالي المستشارمصطفى عبدالجليل في الفترة الماضية قال مصطفى المانع بأن هناك مؤسستين انشئت منذ فترةوهي مؤسسة ديوان المحاسبة ووالاخرى الهيئة الليبية للشفافية  وهي مؤسستين شرعيتين يعمل فيها كوادر متخصصة سواءمن أهل القضاء أو متخصصين في مجال المحاسبة وهذه المؤسستين هي الموكلة بأظهار تقاريربهذه الخصوص ويمكن الجواء اليها للاستفسار عن اي فساد مالي  ))

Followers

Pageviews