أبو علي المصراتي : وريقات الربيع الليبي

بسم الله الرحمن الرحيم

وريقات الربيع الليبي

ورقة اولى :

وبعد توفيق من عند الله سبحانه وتعالى ونصره وازره لثوار ليبيا تحققت الانتصارات على الارض .... ومن ثم يجب ان يبدأ العمل المكمل والمثمم لانجاح الثورة واهدافها ومساهمة لتحقيق ذلك نري :

1-      تنظيما لعله من المناسب عدم التسرع في ادلاء التصريحات حول الامور والقضايا التنظيمية والمصيرية لمرحلة بعد الثورة , تشكيل الحكومة المؤقتة , اوالاستعانة بالشرطة العربية والاسلامية , وان تكون التصريحات الرئيسية ذات البعد التنظيمي والمصيري وفق أجندة كاملة يتم الاتفاق عليها وترتيب اولوياتها من خلال المؤتمر الوطني العام ...لا من خلال أخرين.

2-      نأمل اقلال الأخ رئيس المجلس الوطني الانتقالي في المقابلات الصحفية وامام الشاشات المرئية وان يقوم مقامه في هذا المجال المتحدث ( الناطق ) الرسمي للمجلس بذلك , وكذلك يجب عدم عقد اللقاءات مع كل من هب ودب وترك ذلك لاعضاء المجلس او المكتب التنفيذي كل فيما يخصه .. وان يقابل من هم في مستواه فقط .

3-      سرعة تكليف عناصر كفؤة سياسيا وممن يجيدون لغات اجنبي للقيام بمهمه الناطق الرسمي للمجلس , والمكتب التنفيذي , والمجلس العسكري .

4-      التأكد على التنسيق المسبق بين المكلفين بمهام الناطق الرسمي حتى لايكون هناك تضاربا في التصريحات والاقوال .

5-      التنبيه على الناطق الرسمي بأن يكون حريصا في حديثه أو عند الاجابة على اسئلة الصحفيين واخذ الحيطة عند التعامل مع الصحافة وان يقتصر حديثهم او الرد على الصحافة في الحدود المحددة دون التوسع في الشرح وان يكون حديثهم عن الجهة التابعين لها فقط دون الدخول في موضوعات تخرج عن اختصاصاتهم وهذا ينطبق على المجلس والمكتب التنفيذي , بمعنى الاول له مايتعلق بالتشريع والثاني بالتنفيذي ضمانا لأي لبس او تضارب .

6-      انشاء مكتب اعلامي لديه مندوبين بمختلف مدن ليبيا تكون مهمته الاعلام بشكل عام بالتنسيق مع المؤسسات الاخرى .

ورقة ثانية :

يؤمل ان الاجراءات التي تمت بتكليف عناصر للقيام بالمهام الخارجية هي مؤقتة وان لاتقتصر على العناصر المقيمة بالخارجي فقط حتى لاتظهر انها مكافأة لهؤلاء وحول هذا الاجراء يوجد الكثير للتحدث بشأنه .. هل هذا يعطي توجها من انه سيتم تكليف مثل هذه العناصر في وظائف المكتب التنفيذي – مجلس الوزراء – وانا اتحدث على الموضوع فقط من حبث المبدأ الشكلي للأجراء ولم اتطرق للعناصر المكلفين لأن ذلك يحتاج الى وقفة صادقة لدراسته بأمانة . 

ورقة ثالثة :

ان الحاجة الان تتطلب سرعة تكليف فرق عمل تتولى دراسة وحصر الاحتياجات الضرورية التي يجب ان تتولى توفيراحتياجات المواطن في اسرع وقت ممكن ... وكذلك فرق تتولى توفير الخدمات وتيسيرها في مختلف المناطق والمدن بليبيا وحل المشاكل وتذليل الصعوبات .

كما ان الامر يحتاج الى توفير الامن والامان لافراد المجتمع الليبي واعطاء ذلك أهمية قصوى مع الاخذ في الاعتبار ضرورة الثريث في اختيار العناصر التي ستكلف بهذه المهام واخذ الحذر والحيطة من المتسلقين ( الطابور الخامس ) وهم كثيرين ومتوقع تسللهم في المواقع وان يكون هناك توعية متواصلة من الفريق الاعلامي وتخصيص اذاعات محلية في كل مدينة تعمل على مدار الساعة بالساحات وتشجيع ائمة المساجد للقيام بهذا الدور ايضا .

ورقة رابعة :

ان المواطن الليبي في انتظار اصدار قرارات مصيرية مفرحة ترفع من معنوياته وتكون هدية له عن ماقام به من ثورة عظيمة حققت هذه النتائج الباهرة التى سيجلها التاريخ بأحرف من نور ... ومن هذه القرارات :

-          قرار بالغاء التشريعات التعسفية الاجرامية كخطوة اولى مبدئية .

-          قرار يؤدي الى علاج الجرحى في اسرع وقت ممكن .

-          قرار بالتعويض لاسر الشهداء خاصة منهم الذين كانوا يعولون اسر واطفال .

-          قرار بتسديد المرتبات واعادة تنظيم سير العمل والانتاج والقيام بتنظيم الحياه بالمدن والمناطق والشوارع وضبط الاسعار , ومحاربة الاستغلال .

ورقة خامسة :

المدخل لاعادة بناء الدولة الليبية يتطلب كخطوة اولى تشكيل لجان اوفرق عمل من الان تتولى :

1-      لجنة لحصر كافة التشريعات الصادرة خلال حكم الطاغية وتحديد مايجب الغائه فورا وعلى مراحل اولا باول .

2-      دراسة اوضاع القطاعات والمشروعات سواء منها التي هي تحت الانجاز او التى تم التعاقد عليها او التي تحت الدراسة لاعداد ما يتطلب حيالها من اجرارات عاجلة او تالية .

3-      الاعداد للعام الدراسي القادم.

4-      دراسة اوضاع صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي  وشركاته .

5-      دراسة اوضاع المؤسسات الاستثمارية .

6-      دراسة اوضاع الشركات المملوكة للدولة الليبية بالكامل او بالمشاركة .

ورقة سادسة :

من الاجراءات العاجلة التي يجب ان تأخذ طريقها للتنفيذ وهي :

1-      دراسة اعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي امام الدولار التي تم من قبل النظام المخلوع , بمايعيد هبة العملة الليبية بين العملات العالمية ورد حقوق الشعب الليبي التي سلبت منه نتيجة لهذا الاجراء التي خلق افقارا لهذا الشعب بدون وجه علمي او اقتصادي .

2-      سرعة الغاء القانون ( 15 ) المتعلق بالمرتبات , واعادة النظر في جداول المرتبات وخاصة بشكل عاجل تحديد الحد  الادنى للاجور مأخوذا في الاعتبار عدد افراد الاسر الليبية .

3-      صرف مرتبات الليبيين المتأخرة لمدد مختلفة واعادة العاملين الذين تم فصلهم من العمل من النظام السابق .

4-      توجيه المصارف بمنح القروض والسلف للمواطنين لمعالجة ظروفهم الاقتصادية التي تمر بها بعمولة تحدد من المصرف المركزي تأخذ في الاعتبار قدرة الليبيين على التسديد .

5-      مطالبة جميع العاملين بالدولة بالحفاظ على المباني والاثاث والمعدات والملفات الادارية والفنبة والمستندات المالية الخاصة بها والمحافظة على وسائل النقل وغيرها من الميزات التي تحصل عليها كل منهم .

أبو علي المصراتي 

28 – 8 - 2008