لقــد أعلن المجلس الوطنيالانتقالي عن طريق رئيسة السيد المستشار مصطفي عبد الجليل على إنشـاء وزارةللشهداء والجرحى ولم يوضح من خلال هذا الإعلان عن الشكل القانوني لهذه الوزارة أوطبيعة إدارتها أو عملها أو كيفية دعمها المالي أو طرق اتخاذها للقرارات الخاصة بهم.
ونحـن ندرك جيدا بأنهفي حالة إنشاء أي مؤسسة جديدة يتطلب الكثير من الإمكانيات سواء على الصعيد البشري أوالمادي فما بالك موضوع الشهداء والأسر والجرحى والمفقودين,الذي يحتاج إلي تبنيخطوات سريعة نظرا" لمعانات ولألام التي يلقونها سواء من حيث إهمال في اسرالشهداء أو تردي الحالة الصحية لأبطالنا الجرحى وعدم حسم الوضع القانوني للمفقودينفليس من العقل والمنطق أن تستمر حياتهم إلي مالا نهايـة وبالتالـي فان إنشـاء هـذهالوزارة في الوقت الحالي ينطبق عليهـا المثـل العربـي الذي يقـول ( اسمـع جعجعـةولا أري طحينــا ).
وعليـه فأن قرار تأسيس وزارة خاصةبأسر الشهداء والجرحى والمفقودين في الوقت الحالي هو قرار غير مجدي باعتبار الأمريحتاج لحلول سريعة وعاجلة على مستوي ليبيا وهذا لا يتوفر حاليا في أي مؤسسة قائمةتملك قاعدة بيانات متكاملة وقوانين تحكمها إلا مؤسسات معينة وهما الضمـانالاجتماعي والمعروف حاليا ( بصنـدوق التقاعـد ) أو(صندوق التضامنالاجتماعـي) وهذه المؤسسات عريقة في الرعاية الاجتماعية والتأهيل الصحيوالاجتماعي والنفسي وهي تملك مكاتب من الحدود الشرقية إلي الحدود الغربية بالإضافةللمناطق الجنوبية .
الأسـاسالقانونـي للضمان الاجتماعي أو صندوق التضامن الاجتماعي لرعاية أسر الشهداءوالجرحى والمفقوديـن :-
1) - أن مسئولية الدولة في رعايتها لهذه الفئات هو أمر منصوص عليه سواء بالمواثيقالدولية أو القوانين العادية وتعتبر هذه المؤسسات هي المظلة الاجتماعية المكلفةقانونا برعاية جميع الليبيين ويستوجب أن يكون منهم اسر الشهداء والجرحى والمفقودينومن خلال هذا المؤسسات نضمن لهذه الفئات مصدر عيش لائق والسعي لخلق فيهم روحالطمأنينة والسكينة التي نعتبرها حقا من حقوقهم المكتسبة شرعا وقانونا.
فالدعـم الماديالذي يرغب المجلس الوطني الانتقالي تقديمه لوزارة اسر الشهداء والجرحى فمن بابأولى أن يقوم بدعم هذه المؤسسات وتسند إليها مهمة الرعاية الاجتماعية والاقتصاديةعلى أن تنشأ إدارات لتلك الشرائح من قبل خبراء مختصين يعملون وفقا للهيكل التنظيميلتلك الإدارات وتعتبر هذه المؤسسات هي الاختيار المناسب في الوقت الحالي وذلكنتيجة ملكية هذه المؤسسات لمكاتب موزعة على مستوى ربوع ليبيـا كما توجدالخبرة الكاملة لدى الموظفين للتعامل مع هذه الفئات التي يجب أن تحضا بكل اهتماممن قبل جميـع المؤسسات والهيئات وتقديم إليهم كافة المزايا بالإضافة إلـي أنثوارنـا البواسـل سواء مـن ( الشهـداء أو الجرحـى أو المفقوديـن) قد قادواالنضال بجميع مناطق ومدن ليبيا ويجب منحهم كافة المزايا وإعداد التشريعات الخاصةبهم التي تليق بحجم التضحيات التي سطروا بها تاريخ ليبيـا ويجب على كامل أفرادالشعب الليبي مؤازرة المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي في النهوض بهذه الشرائحلما لها من حقوق فهم تاج على رؤوس كل الليبيين .
2) -يتـم إعداد موازنة تشمل جميع النفقات المتوقعة لأسر الشهداء والجرحى والمفقودينوهذا ما أعلن عنه السيد الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في احد تصريحاتهبتخصيص مبلغ للشهداء والجرحى بقيمة أربعمائة مليون دينار ولم يتطرق للمفقودينوعليه نرى أن يتم التنسيق مع الضمان الاجتماعي أو صندوق التضامن الاجتماعي للإشراف على صرف هذه الأموال لمستحقيهابالإضافة إلي ضرورة إحكام الرقابة على هذه الأموال بظل مؤسسة يوجد لديها قوانينتحكمها بالوقت الحالي وإصدار قرارات توجيهية من قبل المجلس الوطني الانتقالي وملزمةلهذه المؤسسات تشمل طرق وتنفيذ السياسة العامة التي يجب اتخاذها من اجل العنايةبأسر الشهداء والجرحى والمفقودين .
وتأسيسـا على ماتقدم ,يجب على المجلس الوطني الانتقالي رسم سياسات خاصة وواضحة لمعالجة أوضاعهمسواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية يقتضي الأمر معالجتها وفقالأنسب الطرق وعليه نخلــص إلي ما يلـــي :
1- يجب أنيكون من أولويات المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي الاهتمام بأسر الشهداء والجرحىوالمفقودين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم ولا يجعل حياتهم عبارة عن أماني وأحلاموذلك بتشكيل وزارة خاصة بهم دون جدوى وهم يطلبون في هذه المرحلة إجراءات عمليةوسريعة لمعالجة أوضاعهم ,حيـث أن ما مرت به ليبيـا بظل ثورة 17 فبرايـر من حربقاسيـة وما خلفتـه من الألم يستوجب الأمر العمل على وضـع حلول سريعـة والوقوف علىحل مشاكلهم بما يكفل لهم حياه كريمـة.
2- ضرورةاحترام هذا الشعب, الذي بذل وأعطى الكثير من أبنائه فمنهم من نال الشهادة ومنهم منفقد جزأ من جسده, ومنهم من فقد مفقودا", ولا نعلم حياته من مماته و أصبحنا كليوم نتفاجأ بمقابر جماعيـة,لا نعلم رفـاه مـن تضم حيث بلغت الإحصائيات وفقالتصريحات المجلس الانتقالي والمكتب التنفيـذي كما يلي : -
-عدد الشهداء :100,000 . -عددالجرحى :45,000 . -عدد المفقودين:25000 .
وبالنظــر إلي هذهالإحصائيات نجدها مؤلمة ومخيفه ونستغرب عدم وضع حلول سريعة وواضحة من قبل المجلسالوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي,وهذا يدل على الضعف في وجود إدارة حقيقية مكلفةبمتابعة ألامهم ومعاناتهم .
3) – يجب تنبيه المجلس الوطني الانتقالي الرجوعللاتفاقيات الدولية المبرمة مع بعض الدول التي يوجد بها بعض البرامج الخاصة برعايةوعناية الليبيين ومنها على وجه الخصوص معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين ليبياوايطاليا والمصدق عليها بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنه 2009 حيث صـدر بها قرار رقـم( 205 ) لسنه 2009 بناء على بنود تلك المعاهدة تقرر إنشاء صندوق للضمانالاجتماعي حيث جاءت المادة الثالثة منه باختصاصات هذا الصندوق وهو علاجالليبيين ,مع العلم بان موارد هذا الصندوق الاجتماعي هي مساهمات التي تم دفعها منالشركة الايطالية الليبية وكذلك أرصدة وأصول الشركة الليبية الايطالية المنحلـة ( AL1 ) .
وعليــه يجب علىالمجلس الوطني الانتقالي الانتباه لهذه الاتفاقيات والعمل على تفعيلها بالصورةالمناسبة والعمل على القيام بإنشاء مركز علمي متخصص من كافة التخصصات الطبية التيلها علاقة بهذا الأمر .
فجـزء كبير من ثوارنا البواسلسوف يكونون ذو إعاقة مستديمة وهم فئة الجرحى وبالتالي يجب وضع خطة تنموية تكفل لهمحياة كريمة لكل من فقد جزءا من أطرافه تليق بمستوي التضحيات التي قدّمت ولو تطلبذلك في الفترة الحالية التعاقد مع مستشفيات خارجية متخصصة للعناية بهذه الشريحةمنهم والعمل على دراسة جميع القوانين والتشريعات النافذة داخل ليبيا بما يتماشى معالاتفاقيات الدولية التي تنظم حياة هؤلاء الفئات من المجتمع ووضع رؤية واضحة تكونأكثر واقعية .
وختامـا فأنني انصح بتوخيالدقة في اختيار أي مسئول يتولي أي وظيفة داخليا" أو خارجيا" لان هذاالشعب لا يستحق إلا الاحترام والتقدير على ما قدمه من تضحيات وأن يكون حريصا فيأداء مهامه بالشعور بآلام هذا الشعب ومعاناته بالإضافة لذلك يكون قد عاش وامن بهذهاللحظة التاريخية لثورة 17 فبراير بصورة واقعية وحقيقة وليس بمجرد الشعور بها أوالانضمام إليها.
ملاحظـة:تم وضع تصور خاصبالمفقودين تحت عنوان ( المفقودين بين قدسية الشرع وحرمة القانون على نفسالموقع الاكتروني ).
وفقكــمالله
والسلامعليكم ورحمة الله وبركاته
وقـال الله تعالي في كتابة العزيـز :
بسمالله الرحمن الرحيم
وقـل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
صدق الله العظيم
إبراهيم حسن ونيس العوامي
باحث قانوني بالشؤون المصرفية
تـاريخ :9/10/2011
No comments:
Post a Comment