خاص - المنارة
تحصلت المنارة على نسخة من رسالة موجهة من عضو المجلس الوطني الانتقاليعبدالرزاق العرادي إلى المجلس يضعهم امام مسؤلياتهم التاريخية وبحسب المصدر فإن الرسالةوصفت بالمهمة لانها تضمنت 9 قضايا اساسية وهامة.
بدأ العرادي فيأولى نقاطه التسعة بالتذكير باهداف واسباب قيام ثورة 17 فبراير وهي الحريةوالكرامة والحق في المشاركة في الشأن العام ورفض الاستبداد بكل أشكاله والتفرد بالسلطةالذي مارسه القذافي ونظامه طوال أربعة عقود.
وقال العرادي فيرسالته بأن المجلس قطع على نفسه عهدا للشعب الليبي بأننا لن نترشح للرئاسة او البرلمانأو ان نكون جزء من الحكومة التي تشكل عقب اعتماد الدستور وإفساح المجال لغيرنا من أبناءليبيا دون أن نتمسك بأي مبررات قد تكون طريقا للاستبداد الذي لن يقبله شعبنا مهما كانتالظروف
كما تناولتالرسالة موضوع تسريع آلية اتخاذ القرارات من اجل معالجة الاختناق الناتج من كثرة المواضيعالتي غص بها جدول أعمال المجلس وطال التداول بشأنها بسبب كثرة أعضاء المجلس الذي يقاربالخمسين وفي ازدياد.
وتناولت الرسالةايضا الاعلان الدستوري وملف حقوق الانسان والمصالحة والملف الامنى والسلاح المنتشرفي ليبيا والجانب المالي في الدولة الليبية.
واليكم النصالكامل للرسالة المسربة والتي تحصلت المنارة على نسخة منها.
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
اسمحوا لي بمناسبة تحرير كاملالتراب الليبي الإشارة على أن إعلان التحرير يُعد في الوقت نفسه انتهاء شهر العسلالذي كان يعيشه المجلس، ويُعد تاريخ 20/10/2011م ذروة سنام التعاطف الدوليوالإعلامي مع المجلس والثوار، وإن أفعال المجلس والثوار ستكون محط أنظار وتقييمالمواطن الليبي والمجتمع الدولي، فإن كانت صالحة فهي كذلك وإن كانت غير ذلك فلا نلومإلا أنفسنا، ولن يكون هناك أعذار مقبولة عدا تطبيق حازم وفوري للقانون، لنرسلللعالم أجمع أننا جادون في بناء دولة القانون والعدل ولو على أنفسنا، لا نخاف فيذلك لومة لائم.
عندما تصلكم هذه الرسالة يكون قد مضى على إعلانالتحرير سبعة أيام. المواطن الليبيوالعالم أجمع يدرس ويراقب بعناية تطبيق المجلس للمادة الثلاثين، بل لا أبالغ إنقلت لكم إن أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية قال لي بقى 87 يوما، وفي اليوم التاليقال لي بقى 86 يوما. والأمر نفسه نسمعه من الكثير من أبناء هذا الشعب الأبي.
أيها السادة نحن تحت المجهر ولكي نكون عند حسنالظن اسمحوا لي أن أكون معكم في غاية الصراحة وليتسع صدركم إذا خانتني العبارات،فأنا لاشك معكم في نفس القارب ونحن جميعاً نريد أن نصل بهذه البلاد إلى بر الآمان،وبالتالي أضع بين أيديكم النقاط المختصرة التالية:
أولا: أسباب قيام ثورة 17 فبراير
أذكركم كما أذكر نفسي بهتافات شبابنا منذ اليومالأول لهذه الثورة التي ركزت على معان سامية كالحرية والكرامة والحق في المشاركةفي الشأن العام ورفض الاستبداد بكل أشكاله والتفرد بالسلطة الذي مارسه القذافيونظامه طوال أربعة عقود.
إن مجلسنا هو الأولى بحماية أهداف هذه الثورةوأن يكون في طليعة من يرسم معالم الديمقراطية والتعددية ودولة حقوق الإنسانوالقانون والمؤسسات.
ثانيا: الوفاء بالعهود
أذكركم أيها السادة الكرام بأننا قطعنا علىأنفسنا عهدا أمام شعبنا العظيم بأننا لن نترشح للرئاسة او البرلمان أو ان نكون جزءمن الحكومة التي تشكل عقب اعتماد الدستور وإفساح المجال لغيرنا من أبناء شعبناليواصل مشوار البناء دون أن نتمسك بأي مبررات قد تكون طريقا للاستبداد الذي لنيقبله شعبنا مهما كانت الظروف.
ثالثا: تسريع آلية اتخاذ القرارات:
سبق وأن تقدمت بمقترح إنشاء لجنة جديدة أطلقتعليها اللجنة الرئاسية لتكون ضمن لجان المجلس العاملة في شتى المجالات وتهدف هذهاللجنة إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات من خلال آلية محددة. هذه الآلية بكل بساطةتعالج الاختناق الناتج من كثرة المواضيع التي غص بها جدول أعمال المجلس وطالالتداول بشأنها بسبب كثرة أعضاء المجلس الذي يقارب الخمسين وفي ازدياد.
إن هذه الآلية تتلخص في عرض المواضيع علىاللجنة المختصة فتقوم بمداولتها وتكوين توصية بالخصوص وترسل نتائج أعمالهاوالتوصيات التي توصلت إليها إلى اللجنة الرئاسية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفيالحالات التي تتطلب عرض الموضوع على المجلس بأكمله تقوم اللجنة الرئاسية بإحالتهإلى جلسة يحضرها أعضاء المجلس بالكامل.
: الإعلان الدستوري:
- البند الأول من المادة (30) ينص على استكمال باقي أعضاء المجلس قبل إعلان التحرير، وبالتالي يجب إعلام المجالس المحلية التي لم ترشح اعضاء للمجلس أو لم تستكمل باقي عضويتها أن تقوم بذلك في مدة محددة وإلا جاز للمجلس أن يختار من يمثل هذه المناطق.
- يتوجب علينا تكوين الحكومة خلال 23 يوما ونحن حتى هذه اللحظة لم نحدد عدد الحقائب ولم ندعو لتجميع السير الذاتية للمرشحين لرئاسة الحكومة. وبالتالي أقترح أن يتم خلال 48 ساعة القادمة الدعوة إلى تقديم هذه السير للمجلس لدراستها ومطالبة الذين يقع عليهم الترشيح الأولي بتقديم خطوط عريضة لبرنامجهم وتقديمها أمام المجلس ليتم مناقشتهم بالخصوص وتحديد المرشح النهائي.
- يجب على المجلس أن يعلن عبر وسائل الإعلام الليبية عن المرشحين لرئاسة الحكومة والاستماع للرأي العام فيما يتعلق بهؤلاء المرشحين ومبررات ترجيح أحد المرشحين بعيد عن أي محاصصة جهوية أو فئوية.
- يفرض على المرشح المتفق عليه لتشكيل الحكومة الالتزام بآليات التشاور الموسع مع كافة المناطق والجهات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى توافق وطني حقيقي يمهد في حال نجاحه إلى نجاح ما يتبقى من مراحل الفترة الانتقالية.
- يتوجب على اللجنة القانونية الإسراع في صياغة القانون الخاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام ليقوم المجلس بدراسة الصياغة الأولية وطرحها على مؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها وتقديم التعديلات اللازمة. ويُعد تحديد الدوائر الانتخابية من التحديات الضخمة والتي ستواجه إقرار هذا القانون وبالتالي لابد من المسارعة في إعداد المسودة الأولى للوقوف على التحديات ومعالجتها.
- يتوجب علينا تحديد المعايير اللازمة لاختيار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقيام بتعيينها لتبدأ عملها على الفور.
خامسا: الأمن:
- إن أمن الجنوب يتطلب على الفور اتخاذ قرار حازم وشجاع بالإسراع في بناء جيش ليبي قوي يستطيع أن يجابه التحديات المتوقعة في الجنوب والتعاون مع الجيران بالخصوص. فالمعلومات الواردة تتحدث عن مخاطر متوقعة من فلول النظام تجمع قواها في شمال النيجر ومالي.
- تنظيم حمل السلاح من خلال التدرج في التشريع الذي يسارع في انتهاء المظاهر المسلحة في المدن وينظم حمله وابتكار طرق تجميعه. دون أن يكون المنطلق هو التخويف المتصاعد من الثوار الذين خاضوا مقاومة كبيرة مع كتائب القذافي بل من خلال التأكيد على ملامح الدولة المدنية التي ينتهي السلاح فيها إلى الأجهزة الشرطية والأمنية والعسكرية الرسمية في الدولة.
- الإسراع بإقرار إستراتيجية شاملة لدمج المقاتلين في الجيش والداخلية وخلق مشاريع صغرى ومتوسطة ومنح دراسية وغيرها وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم للعودة للحياة الطبيعية بعد أشهر الحرب الشرسة.
- استحداث تشريعات تناسب الحياة الجديدة للمعاقين وإعادة تأهيلهم ليستمروا في العطاء لهذا الوطن الذي بدلوا أطرافهم من اجله وكذلك معالجة الجرحى من خلال إقرار الصرف بسخاء على علاجهم. وتشريع قوانين ثابتة تلزم الدولة باستمرار متابعة أحدث التقنيات فيما يتعلق بالأطراف الصناعية حتى لا ينتهي دعم من فقد أطرافه بمرحلة زمنية محددة.
- إدارة مخلفات الحرب والإسراع في الاستفادة من الأموال المحددة من الأمم المتحدة ومن الدول الأخرى لجمع الأسلحة الكيمائية والمواد النووية والتخلص منها بطريقة اقتصادية تحافظ على ثروات الشعب الليبي وتحد من مخاطرها. وكذلك تجميع الأسلحة والذخائر وإعادة تخزينها والتخلص من الفائض منها عن طريق إعادة بيعها.
سادساً: التوقعات:
لا يخفى عليكم حجم التوقعات والمطالبات والحاجياتوالضروريات التي يريدها الناس وصبرهم على تحقيق الأولويات، الأول فالأول، يُعد من اكبرالتحديات التي ستواجه المجلس خلال الأسابيع القادمة. فالناس يتوقعون أنكم تملكونعصا موسى وان تكونوا قادرين على تحقيق مطالبهم على الفور.
إن إعلان التحرير بالكلفة التي دفعت والدماءالتي سُكبت من أجله، فرضت علينا توقعات تحتاج منا إلى بذل الجهد لإدارتها وتحديدالأولويات لوضعها موضع التنفيذ، يتطلب منا أن نكون في منتهى الشفافية وفي حوارواتصال دائم مع مؤسسات المجتمع المدني لنستمع إليهم ونقنع أو نقتنع بوجهات نظرهم،وان ندير دفة البلاد معاُ للوصول للوجهة التي نريد.
سابعاُ: حقوق الإنسان:
اجتمعنا مع أكثر من مائتي ثائر ممن يقومونبالتحقيق ومع قادتهم من المدن المختلفة وبحضور معالي المستشار والسيدة سدني منمنظمة حقوق الإنسان وقلنا لهم بكل وضوح بأنهم مسئولون عن أعمالهم وعن الاختراقاتالتي يقوم بها منتسيبيهم وإن انتهاكات حقوق الإنسان يراقبها المواطن الليبي والمنظماتالدولية ولن تسقط بالتقادم.
إننا نعي الحالة النفسية التي يعيشها الثائروأن ما فعله القذافي طيلة سنوات حكمه والجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا خلالالثمانية أشهر الماضية غاية في السوء، إلا أننا يجب أن نحقق في ملابسات مقتله بكلشجاعة وكذلك في كل جرائم وخروقات حقوق الإنسان الأخرى ونقدم المذنب إلى المحكمةإذا أردنا أن نبني دولة القانون.
لاشك أن كل ثائر، وكل عضو من أعضاء مجلسنا الموقر،يؤمن إيماناً قاطعاً بتحقيق الحُلم الذي عرض حياته للخطر من أجله، وهو بناء دولةالقانون، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حق المواطن، بغض النظر عن لونه أو عرقه أودينه أو جنسه، في العيش في دولة يحاسب فيها الحاكم والمحكوم على أعماله المخالفةللقانون في جو من الديمقراطية والشفافية وحق الشعب في المعرفة من خلال إعلام مستقلوحر ونزيه وبالتالي يجب أن لا نخاف ولا نخشى أن ينتهي المقام ببطل في السجون إذاخالف القانون، فالقاضي عندما ينطق بحكمه يكون قد أحاط ببطولة المتهم ويستطيعالحاكم التدخل بالعفو بعد أن يقول القضاء قولته.
ثامناً: المصالحة:
لقد مرت على الشعب الليبي حقبة قد يكون ضررها أشدمن ضراوة حقبة الاستعمار الايطالي حيث تعرض هذا الشعب لأشنع الجرائم ولكن هذهالمرة على أيد أبناء جلدتنا مما يزيد من ألم الجراح فهناك قتلى وجرحى ومعاقين وأراملوأيتام وهناك ألغام مازالت تحصد الأطفال والرجال والنساء وكلهم ليبيون يقع علىعاتق الدولة الليبية القادمة تحمل مسئولية تضميد الجراح وتخفيف وطأة المصاب ومعالجةأثار هذه المأساة التي قد يستمر علاجها عقود قادمة.
لا أدري كيف يكون الاحتفال بهذه المأساة بعدعقد أو عقدين من الزمان وهل يكون اقرب إلى الحزن منه إلى الاحتفال، في اعتقادييعتمد على درجة النضج والشجاعة التي نواجه بها استحقاق المصالحة والتسامح. لابد منأن يتسامى كل الليبيين فوق الجراح ويحققوا بكل شجاعة التسامح والمصالحة لنلملمالمصاب الجلل ونمضى قدماً نحو تحقيق آمالنا.
لقد تغلبنا على الطاغية ونظام حكمه لأن قضيتنا كانتعادلة وتستمر كذلك حتى ننحرف لا قدر الله. سنظل أوفياء للشهداء وأسرهم وفي الوقتنفسه لابد أن نكون كذلك لأسر ضحايا الطاغية فالشعب الليبي واحد. سوف نبني المدنالتي هدمت كانت إلى جانبنا أو بقت حتى أخر لحظة إلى جانب الطاغية لأنها بكل بساطةمدن ليبية.
يجب أن نرعى الأيتام والأرامل كل الأيتام وكلالأرامل لأنهم ليبيون في نهاية المطاف. يجب أن يعود كل ليبي لمدينته بشرط أن يحاكمكل مجرم على أفعاله. وهذا يتطلب قبل الشجاعة الالتزام بمبادئ شريعتنا الغراء وتكونلها قولة الفصل في هذا الأمر ولا يملك القائل إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فالمصالحةمطلب كل الليبيين وغير قابلة للتأجيل ويجب أن تكون على سلم الأولويات، وهي مصدر كلخير وعزة ولا يجوز بحال من أن نخاف في الله لومة لائم.
تاسعاً: المالية:
- لابد من دراسة الأوضاع المالية وبالذات السيولة خلال العقد القادم في ظل التعاقدات الإستنزافية التي عقدها النظام والتوصل مع الشركات لإعادة النظر في أولويات التعاقد بل وتحويل هذه العقود نحو أعادة الأعمار.
- لابد من مطالبة الحكومة الانتقالية القادمة أن تضع على سلم أولوياتها وضع ميزانية 2012 والتي تركز على أولويات المرحلة في ظل سنة تحمل في طياتها أمال الشعب الليبي من خلال خطوات تعيد رسم الحياة السياسية في ليبيا الجديدة.
- أن تُعْرض بكل شفافية مالية الدولة الليبية الجديدة على الملاء وان يتم محاربة ومكافحة الفساد بكل ألوانه وأشكاله بكل حزم وقوة.
تسع نقاط اعتقدت أهميتها ووجوب التعامل معها بوثيرةاسرع وأكتفي بهذا المختصر الذي يكفي كل لبيب ولربما لدى أخرون نقاط هامة أخرى أسئل الله لمجلسناالتوفيق والسداد وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبدالرزاق عبدالسلام العرادي
عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
طرابلس في 30/10/2011م
