.بسم اللهالرحمن الرحيمتوضيحات حول تشكيل الحكومة
د. الأمينأحمد بالحاج
عضوالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن مدينة طرابلس
أكتب هذه التوضيحات محاولارفع بعض اللبس الذي رأيته على صفحات الإنترنت وشاهدته في بعض القنوات الفضائية، وأرجعهذا اللبس لعدم وضوح بعض القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة، لذلك آمل أن أجمل ماأراه يساهم في رفع هذا اللبس من خلال مشاركتي في المناقشات حول تشكيل الحكومة منداخل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. هذهالملاحظات تأتي استكمالا ولربما تكراراً لبعض ما تم التصريح به من قبل الناطقالرسمي للمجلس وبعض أعضاء المجلس.
قضية تشكيل الحكومة تتعلقبثلاثة أمور أساسية لابد من مراعاتها قبل الحديث عن تشكيل الحكومة:
أولا: الواقع الذي تعيشه البلاد في هذه الآونة: لقدأكد المجلس في بدء مناقشاته حول تشكيل الحكومة أن تحرير البلاد لم يكتمل بعد،ولذلك لابد من تركيز التفكير وبذل الجهد حول القضية الأساسية وهي تحرير كامل البلادمن بقايا زمر النظام. والأمر ألآخر الذي تم التأكيد عليه في رسم الواقع الحاليأننا في مرحلة انتقالية تمر بنا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، بناء على هذينالأمرين تم التوافق على أن الحكومة الحالية يجب أن تكون حكومة وفاق وطني أول سلمأولياتها استكمال تحرير الوطن وأن تعملعلى تأكيد الوحدة الوطنية.
ثانيا: لقد أصدر المجلسالوطني الإنتقالي قراراً في منتصف شهر أغسطس بتكليف الدكتور محمود جبريل بإعادةتشكيل المكتب التنفيذي في فترة لا تتجاوز منتصف شهر سبتمبر وهذا القرار لازال ساريالمفعول.
ثالثا: بناء على المادة(30) من الإعلان الدستوري ، فقد تم النص على أن يتم إعلان التحرير أولا ثم ينتقل المجلس الوطني إلى طرابلس ثم يتم اختياررئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية في مدة لا تتجاوز شهرا من إعلانالتحرير.
لذلك ابتدأ المجلسبالإلتزام بهذه المادة وناقش ما هي مقومات إعلان التحرير، وطُرحت أربع تصورات: تحرير العاصمة، الحصول على مقعدبالأمم المتحدة، تحرير كامل البلاد، أو تحرير المدن الرئيسية الثلاث: سرت وبنيوليد وسبها.
وخلص المجلس بأن يتم إعلان التحرير بعد تحرر المدن (سبها، سرت، بني وليد)وكذلك تأمين كل المعابر البرية والجوية والبحرية.
بناء على هذا القرار فقد تمتأجيل إعلان التحرير، ولذلك لا يمكن أن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية الواردة فيالمادة (30) من الإعلان الدستوري.
هنا ناقش المجلس موضوعإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وفق قراره السابق، وعند مناقشة هذه القضية تم طرحسؤال: هل نسمي هذه الحكومة بالمكتب التنفيذي أم نسميها حكومة. وهنا تمت مفاضلة بينوجهتي النظر وقرر المجلس أن تتم التسمية ( حكومة مؤقتة)، ولقد تم الإستئناسبالمادة (24) من الإعلان الدستوري التي تخول المجلس بإصدار القرار بتعيين مكتبتنفيذي أو حكومة مؤقتة. وبهذا فإن الدكتورمحمود جبريل تم تكليفه بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي الذي يسمى حكومة انتقالية.ولذلك لم يصدر المجلس قراراً جديداً بتكليف الدكتور محمود بتشكيل حكومة وإنما تماعتماد القرار السابق بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي. إذن الحكومة التي يتم النقاشحولها الآن هي حكومة مؤقتة بديلة عن المكتب التنفيذي وليس الحكومةالإنتقالية الواردة في الإعلان الدستوري، وسوف تنتهي مدتها بتشكيل الحكومةالإنتقالية بعد إعلان التحرير.
بعد الإتفاق على هذهالأمور، طلب المجلس من الدكتور محمود جبريل تسمية أعضاء الحكومة، وأرسل الدكتورمحمود المقترح الذي يتداول الآن إلى المجلس للنظر فيه. بداية لاحظ المجلس أنالمقترح قد وصل متأخرا للمجلس ولم يُعطى المجلس الوقت الكافي لمناقشته، كذلك لميتم مناقشة المقترح مع المجلس في جلسة مشتركة بين المجلس والدكتور محمود.
قبل بدء النقاش في الحكومةمن حيث التشكيل أو تسمية أعضائها، وضع المجلس عدة أسس للنقاش:
1. ضرورة أن لا يتم حمل أكثر من حقيبة
2. مراعاة المرحلة ولذلك لا يتم توسعة الحكومة بشكل كبيرجدا
3. ضرورة وضع معايير واضحة في اعتماد أي مرشح لأي حقيبة.
بالنسبة للمعايير، تمالإتفاق مبدأيا على المعايير التالية:
1. الوطنية، وتعني ألا يكون من بقايا النظام الذي تلطختأيديهم بدماء الليبيين، وألا يكون ممن سرق المال العام، وكذلك ألا يكون ممن آذواالشعب الليبي باللسان وحرض ضد الثورة.
2. الكفاءة: وتعني عدة أمور منها: الحصيلة العلمية، التجربةالعملية، القدرة على قيادة العمل التنفيذي،....
ونظرا لأهمية المعايير، فقدكلف المجلس مجموعة من الأعضاء بدراسة المعايير بشكل أدق وتقديم مقترحها للمجلسللإعتماد قبل استكمال مناقشة أعضاء الحكومة.
نظر المجلس في الحكومةالمقترحة وقرر التالي:
1. يتم تكليف الدكتور محمود جبريل برئاسة الوزراء فقط ويتمتكليف شخص آخر بحقيبة وزارة الخارجية.
2. تم تقليص عدد الوزارات إلى 22 وزارة – قد يزيد أو ينقصقليلا عند استكمال النقاش
3. تم النظر في الأسماء وتم اعتماد بعض الأسماء الذي رشحهاالدكتور محمود بينما تم الاعتراض على بعض الأسماء.
4. نظراً لضيق الوقت يوم مناقشة الحكومة بحضور الدكتورمحمود بسبب سفر رئيس المجلس إلى الولايات المتحدة لحضور جلسات الجمعية العمومية،ورغبة في المزيد من النقاش داخل المجلس، فقد تقرر تأجيل مناقشة استكمال الحكومة إلىالأسبوع القادم.
موضوع الإعتبار الجهوي
لاشك أن وضع أي معيار فيتشكيل الحكومة عدا الوطنية والكفاءة هو موضوع تساؤل وليس من السهل القبول به، ولكنبناء على المرحلة التي تمر بها البلاد وما تمليه من ضرورة الوفاق الوطني من أجلالوحدة الوطنية، فلقد تم الأخذ في الاعتبار أن تكون الحكومة ممثلة لكل ربوع الوطن،ولكن ليس على أساس قبلي وإنما على أساس جهوي، طبعا بشرط أن لا يتم الإخلال بمعيار الوطنيةوالكفاءة والتي لاشك أنها متوفرة في كل أجزاء البلاد. نعم في أول الأمر لاشك أنناننظر لهذا الأمر وكأنه محاصصة والتي ننبذها ولايمكن أن نقبل بها، والمجلس أكد فيحديث كل الأعضاء نبذهم وعدم قبولهم بالمحاصصة والتي تعني بداية تقسيم الحقائب علىجهات أو قبائل أو غيرها. ولكن أيضا رأى المجلس ضرورة أن يتم وضع اعتبار لا يخل بالوطنيةوالكفاءة تُراعى فيه أن تكون الحكومة موزعة على جميع أجزاء البلاد. بشكل منطقي.
هذه بعض التوضيحات لمجرياتتكوين الحكومة نأمل أن تكون قد ساعدت في توضيح الصورة. أتمنى من أبناء شعبنا المجاهد أن يراعي المرحلةالحساسة التي تمر بها بلادنا ويحاول جاهدا في تبين مجريات الأحداث ثم الحكم عليها.نحن مع الحوار لأنه قبل أن يكون حق فهو ضرورة لبناء ليبيا التي ننشد، نعم للتساؤل والبحث عن الإجابة، ولكن رأيي أن يكونذلك وفق الموضوعية والأدب وتحري الصواب.
وفقنا الله لاستكمال تحريربلادنا والبدء في مسيرة بناء ليبيا التي نريد، ليبيا النموذج التي ستكون بإذن اللهمثالا يحتدى من كل دول العالم، وما ذلك على الله بعزيز.
والله من وراء القصد ، والسلامعليكم ورحمة الله وبركاته
No comments:
Post a Comment