شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تحركا مشهودا على صعيديه العسكري والسياسي، بسبب من الثورة الليبية، لدخولها منعطفات جديد، منذ انطلاقها في السابع عشر من فبراير الماضي.
كما تبلورت عدة أفكار وطرحت نفسها بقوة على الشارع الليبي، بسبب من تحركات المجتمع الدولي، مجموعة الاتصال في شكلها السياسي، أو حلف الناتو في عدته العسكرية، وتضطرم أسئلة كثيرة داخل الشارع الليبي، بدءً من المعاش اليومي والمرتب، وانتهاءً، بكيف سيتنحى القذافي على مراحل، حسب ما ورد في البيان الختامي في اجتماع مجموعة الاتصال يوم 15 يوليو الماضي.
هذه الأسئلة وغيرها توجهت بها صحيفة المنارة للدكتور علي العيساوي، نائب مدير المكتب التنفيذي الانتقالي المؤقت.
إذا أصر المجلس الوطني الانتقالي على الأعمال التنفيذية سيعرض الإجماع الوطني للخطر.
من معايير اختيار مسؤولي المكتب التنفيذي، أن لا يكونوا ممن تورطوا مع النظام السابق في جرائم دم أو مال عام.
على القذافي أن يعلن عن التنحي أولا ثم نخوض في التفاصيل، ولكن القذافي ليس مستعدا لذلك.
ليس من العدالة صرف مرتبات لمن لا يلتحقون بأعمالهم.
والجانب العسكري سيكون حاسم في إجبار القذافي على التنحي.
نود أن نعّرف القراء من هو علي العيساوي، السيرة الذاتية والمهنية ؟
اسمي علي عبد العزيز صالح العيساوي، من مواليد بنغازي عام 1966م، عشت في منطقة السبالة، ومازلت متواجد فيها إلى الآن بشارع العيساوي في منطقة البركة، درست في مدرسة شهداء جندوبة الابتدائية ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية ومدرسة شهداء يناير الثانوية، ثم جامعة قاريونس، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ قسم اقتصاد، تخرجت عام1989م.
وبعد ذلك تعينت في الخارجية كملحق، التحقت بمعهد الدراسات الدبلوماسية بطرابلس، واشتغلت في إدارة الأمريكتين، ثم انتدبت في الشؤون الخارجية للجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) ثم عملت في الشؤون الخارجية، بعد ذلك رجعت إلى بنغازي، ثم اشتغلت في السفارة الليبية برومانيا كملحق سياسي تجاري، خلال هذه المهمة أتممت دراستي على حسابي الخاص إذ تحصلت على شهادة التخصص الدقيق من جامعة بوخارست، ثم رجعت وكانت بداية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية والإصلاح الاقتصادي. انتقلت إلى طرابلس، وعملت في هذا لمجال على أمل أن يحقق ذلك الإصلاح نتائجه، و بدأت بصندوق توسيع قاعدة الملكية كمدير عام.
أسست مركز تنمية الصادرات بالصندوق في عام 2005م،وفي سنة 2007 م، كلفت كأمين للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، وفي 2008م قدمت استقالتي من هذا المنصب، منذ عام 2009م وبعد الاستقالة رفضت استلام أي منصب قيادي،إذ لم أتقلد أي منصب حتى 2010م، وإن كان لابد فأنا أفضل أن اختار أبعد سفارة ليبية في العالم، رُشحت إلى الصين إلا أنه ألغي بسبب نشري لمقال نقدي لأداء الجهاز الحكومي، بعد ذلك عُرض علي منصبين؛ أحدهم صندوق التشغيل، ورفضت، قبلت العمل بسفارتنا بالهند في شهر 10/ 2010 م، في شهر فبراير بعد الثورة مباشرة قدمت استقالتي كسفير، ومن الوظيفة العامة للدولة نهائيا ورجعت إلى بنغازي.
· ما هي المهام المحددة بشكل رسمي لنائب رئيس المكتب التنفيذي؟.
نائب رئيس المكتب التنفيذي هو من يحل محل رئيس المكتب التنفيذي في غيابه، ويقوم بمهامه في غيابه، وهذا ما أقوم به الآن. كما أنني أقوم بالتنسيق مع الدوائر التنفيذية المختلفة خلال العمل التنفيذي
ما هو شكل البنية التنظيمية أو الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي ؟
المكتب التنفيذي يتكون بالطبع من رئيس، ونائب للرئيس، وعدة دوائر، مثل المالية والنفط، الاقتصاد والاستثمار، البيئة والصحة، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والمجتمع المدني، الداخلية والحكم المحلي، الدفاع، الأوقاف. هذه هي القطاعات التنفيذية الموجودة، ويُسمى كل من يتولى أحد هذه المهام بمسؤول ملف مثلا البيئة والصحة.
يتساءل بعض الناس عن الكيفية التي يتم بها اختيار أعضاء المكتب التنفيذي، هل تخضعونهم لاختبارات معينة، أم بالترشيح والثقة؟
هؤلاء يتم اختياراهم بقرارات من المجلس الوطني الانتقالي، ويُفترض أن تكون باقتراح من رئيس المكتب التنفيذي ليختار الفريق الراغب بالعمل معه، ونحن نسعى لتكون هناك معايير دقيقة في عملية الاختيار، أهمها أن لا يتولى الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بالدماء أو الذين تورطوا في نهب المال العام، أو الذين كانوا نشطين في اللجان الثورية الأشخاص،أومن تورطوا في القمع على مختلف مراحله؛ مناصب قيادية، كما نتمنى من المجلس الوطني الانتقالي كأعلى سلطة الآن أن يصدر قرار أو وثيقة رسمية يتم التعامل بناء عليها، ونعتبرها كميثاق يتم اختيار العناصر بناء عليها .
دعت مجموعة الاتصال في مؤتمرها الأخير باسطنبول الثوار الليبيين إلى العمل بدون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية، هل يعني هذا أن يتحول المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه التنفيذي من إدارة أزمة، إلى حكومة مؤقتة منتخبة؟.
هذا الأمر طبعا احد أسباب عدم الاعتراف الكامل من بعض الدول، لأنها تعترف بحكومات ولا تعترف بمجالس انتقالية مؤقتة، وكانت هذه القضية مطروحة منذ البداية، وكنا نعتقد أن إسقاط نظام العقيد القذافي لن يطول وبالتالي لا داعي لتشكيل حكومة، فربما ينتهي الأمر سريعا فيختار الشعب حكومته بطريقة ديمقراطية، ونحن كمكتب تنفيذي انتقالي مهمته محددة؛ وهي العمل على تسيير الأعمال الضرورية اللازمة لليبيين، وإسقاط القذافي، ثم يختار الليبيين حكومتهم ومن يمثلهم .
أعلنت مجموعة الاتصال على القذافي مغادرة السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الإعلان عنها، هل من تفسير معين لهذا الكلام ؟
ليس لدي أي تفسير، ولكن دائما نقول أن ما تخوض به الدول الغربية أو بعض المنظمات الدولية من تفاصيل متعلقة بمغادرة القذافي وتنحيه القذافي عن السلطة والسماح له بالبقاء في الداخل، إلا أنني أرى أن الإكثار من الخوض في هذه التفاصيل هو مضيعة للوقت لأن على القذافي أن يعلن عن التنحي أولا ثم نخوض في التفاصيل، لكن الإشكالية أن القذافي ليس مستعدا للتنحي، ولا توجد إشارات دالة على ذلك.
من وجهة نظر بعض الدول الدخول في التفاصيل يعطي الموضوع ديناميكية، إذا لم تعرض تفاصيل تسقط عنه القرار الاتهامي الصادر عن محكمة الجنايات الدولية،وغيرها من التفاصيل المهمة التي تسهل التفاوض ؟
سبق وأن أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي أنه لن يلاحق القذافي إن غادر السلطة قبل صدور القرار الاتهامي، كما رحب المجلس الوطني بوقف لإطلاق النار غير مشروط، ورفض القذافي، وقبل المجلس الوطني منذ أكثر من شهر أنه يمكن له البقاء داخل ليبيا، إلا أنه لم تصدر أية إشارة دالة على تنحي القذافي عن السلطة، نحن لدينا المرونة الكاملة لنناقش التفاصيل بحدود مطالب الشعب الليبي وحقن الدماء، ولكن مطلب التنحي هو مطلب كل الليبيين وليس مطلب المجلس الوطني فقط؛ من الصعب القبول بأية بدائل عن التنحي.
بعض المصادر أشارت إلى أن القذافي قبل بالتنحي شرط أن لا يسلم للمجلس الوطني الانتقالي، بل لمجلس رئاسي يتم التوافق عليه، هل لديكم معلومات بخصوص هذه المسألة؟
لا ليس لدينا تفاصيل، لكننا نؤمن بأن التنحي أساسي قبل كل شيء، ولابد من دلائل جادة على ذلك.
ما هي الأوراق التي يملكها القذافي للمناورة طوال هذا الوقت، برغم نزع شرعيته بثورة 17 فبراير التي أصبحت الشرعية الجديدة للشعب الليبي، ونزع الشرعية الدولية عنه باعترافات الدول خاصة الكبرى منها، والضربات المستمرة للبنية العسكرية لملشياته من حلف شمال الأطلسي، ماذا يملك هذا الرجل ؟
سياسيا فقد كل شيء، وأصبح معزولا عسكريا، كل يوم نرى تقدم للثوار على جبهات القتال، وأصبح محاصرا في طرابلس، ويسيطر على طرابلس والزاوية وزواره بالإرهاب. هو يخسر كل يوم.
نعم حجم التضحية كبير، لكن إن كنا نريد حرية، وتغيير نظام متجذر ومبني على العقلية الأمنية، ويوظف كل ثروات ليبيا لأمنه الشخصي؛ فهذه مهمة ليست بالسهلة، أعطيك مثلا؛ مصراتة حين تظاهرت اجتمع لناس، وقرروا أن للخروج على القذافي ثمنه الباهظ، ودخلوا في معارك طاحنة، بذلوا فيها دماءهم وأموالهم.
هل بعد اعتراف مجموعة الاتصال بأن المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة الحكومية الشرعية الوحيدة في البلاد، سيسهل هذا عملية تسييل الأموال المجمدة. وهل لديكم خطة لمواجهة ما قد يطرأ في شهر رمضان الكريم في حالة عدم توفر هذه السيولة، وما هو الوقت المحدد لوصول هذه السيولة باعتبار الشارع يبحث عن إجابات واضحة وصريحة ؟
مما لا شك فيه أن اعتراف مجموعة الاتصال الأخير باسطنبول خطوة مهمة في طريق تسييل الأموال المجمدة، أو منحنا قروض بضمان تلك الأموال المجمدة،نحن إن شاء الله لن تكون لدينا مشكلة في شهر رمضان في توفير احتياجات المواطن، ولو تلاحظون أنه بالرغم من عدم توفر السيولة، إلا أن الحياة شبه طبيعية، وارتفاع الأسعار ليس بالشكل الكبير، نحن في ظروف حرب و يجب أن تستشعر الناس حالة الحرب تلك، فعلى الناس أن تتهيأ لقبول التضحيات بالأرواح والأموال وبالجهد، وحشد كافة المقدرات والإمكانيات لإنهاء القذافي،واستشعار ما يمر به إخواننا في الجبل الغربي مصراتة والزاوية وزواره، كما عليهم أن يساهموا بجزء من أموالهم وأوقاتهم لدعم هذه المناطق. العناصر الأساسية كالغذاء والوقود متوفرة، لكن لا توجد سيولة للشراء فكثير من الناس لم تستلم رواتب من شهرين، هذا طبعا بسبب نقص الأموال، الجميع يعلم بأن الميزانيات المركزية موجودة بطرابلس، وقبل الثورة القذافي سحب جميع الأموال التي تحويلها من الشرق، ولم يتبق إلا النذر اليسير الذي لم يستطع سحبه، نسعى لتوفير سيولة، نسعى لصرف سلفة على المرتبات، لدينا مشكلات حقيقية في المرتبات، نطلب من الناس جميعهم المساعدة، نحن في حالة حرب، الجرحى بالعشرات والأطباء لا يلتحقون بمستشفياتهم، هؤلاء الناس القابعين في بيوتهم،أقول لهم بأن العار سيلحق بكم خاصة الأطباء المتواجدين في منازلهم، والجرحى ينتظرون ساعات طويلة بسبب قلة الكوادر الطبية، هذا بمثابة تولي يوم الزحف سواء من جنود أو ضباط، لأننا محتاجون لهم الآن أكثر من أي وقت سابق. أيضا ليس من العدالة صرف مرتبات لمن لا يلتحقون بأعمالهم، في النهاية نحاول التغلب على المشكلة قبل شهر رمضان.
طرح الشارع سؤالا مفاده، لماذا أغلب مسؤولي المكتب التنفيذي من مدينة بنغازي، هل ثمة تفسير لذلك؟
يجب التأكيد على أنه ليس هناك أي توجه جهوي أو عنصري، لو تلاحظ أن معظم مسؤولي المكتب التنفيذي أصولهم من خارج بنغازي، ولا يوجد لدينا توجه إقليمي أو جغرافي، فالتمثيل الجغرافي ينبغي أن لا يكون معيار اختيار أعضاء المكتب، فمعيار الكفاءة والأداء الجيد، والتي على أساسهما يختار رئيس المكتب التنفيذي من يراهم قادرين على إنجاز المهام المنوطة بهم، وإذ لم نجد أحد قد نستعين بأصحاب الخبرات من الخارج.
طبعا كما تعملون ليبيا لم تكن دولة مؤسسات، فهل تواجهون مشكلة في الإدارة الحالية لخلق مؤسسات سواء في حالة الحرب أو بعد التحرير وهل ستستعينون بالأمم المتحدة في حالة العجز عن بناء تلك المؤسسات ؟
فعلا هناك مشكلة في المؤسسات فلو كانت مؤسسة الجيش قوية لحسمت هذه الثورة، ليس لدينا مؤسسات أو عقلية المؤسسات، نعاني من هذه المشكلة، الكل يريد أن يقابل المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الجميع يريد المقابلة الشخصية لغرض إجراء شخصيي، هذا التحدي الذي نواجهه الآن بناء دولة المؤسسات وهي مهمة الحكومة الجديدة ونحن نحاول الآن توفير الاحتياجات الضرورية، أهم ما يشغلنا الآن هو التحرير، والبناء في المستقبل، البعض يحاول أن يجرنا إلى إصلاحات هيكلية،إلا أنه لدينا تحديات؛ أولها موضوع التحرير، ثانيها تلبية الاحتياجات الضرورية للشعب الليبي من غذاء ودواء، وفي نفس الوقت نحاول ترسيخ وزرع ثقافة المؤسسات.
أما الأمم المتحدة فنحن عضو بها، ويحق لنا في حالة احتياجنا لخبرات دولية أو أجنبية، فستكون ضمن إطار العمل والتعاون مع منظمات دولية، مثلنا مثل بقية دول العالم.
كيف تقيمون أداء وزارة الدفاع الليبية التابعة للمكتب التنفيذي المؤقت؟
لا تعليق.
هل يوجد تداخل بين عمل واختصاصات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، باعتباركم حكومة تنفيذية والمجلس ما يشبه البرلمان ؟
ما يتعلق بالعمل التنفيذي فعلا المجلس الوطني الانتقالي كان يقوم بالعمل التنفيذي، حيث كنا فريق أزمة أنا ومحمود جبريل وكان تركيزنا وقتها على العمل الخارجي بحيث نحشد الجهود الدولية، ونوضح عدالة القضية الليبية، وهذا أمر قطعنا فيه شوطا كبيرا. لكن التحدي بعد ذلك أصبح داخليا، واقترحنا مكتبا تنفيذيا لنحل هذه الأزمات الداخلية الملحة، فالمجلس كان يقوم بسد الفراغ.
لكننا رأينا خطورة أن يقوم المجلس الوطني بعمل تنفيذي، فرئيس المجلس المستشار مصطفى عبد الجليل هو الذي أجمع عليه الليبيون جميعا في الداخل،العمل التنفيذي يشوبه دائما الخطأ والتقصير، فمن سيحاسب المجلس؟، سيحاسبه الشارع، وهذا أمر في غاية الخطورة، لذلك كنت دائما أصر على الفصل بين العمل التنفيذي والتشريعي، المجلس عليه أن يكتفي بوضع السياسات العامة. العمل التنفيذي يقوم به المكتب التنفيذي، وأي خلل في المكتب التنفيذي ستكون جهة المحاسبة هي المجلس الوطني الانتقالي.
لدينا شرعيتنا وهي شرعية محترمة، ويمكن تبديل أو تغيير أعضاء المكتب التنفيذي، ولكن لا مساس للمجلس الوطني الانتقالي.
إذا أصر المجلس الوطني الانتقالي على الأعمال التنفيذية سيعرض الإجماع الوطني للخطر.
في قرار إنشاء المكتب التنفيذي منصوص على أنه؛ المكتب التنفيذي يتولى الأعمال التنفيذية، والمجلس مسؤول عن السياسات العامة كما أن اللجان المشكلة من المجلس الوطني يتم إحالتها للمكتب التنفيذي، لتعمل بمعزل عن المجلس الوطني الانتقالي.
باعتبارك كنت مسؤولا عن الملف الخارجي رفقة د. محمود جبريل، وقمتما بجولات مكوكية لأوروبا وأمريكا لإقناعهم بمساعدة الثوار الليبيين، ماذا كانوا يقولون لكم ( الأوروبيين والأمريكان) هل كلن لهم شروط معينة أو املاءات معينة ؟
أولا ما أعطانا القوة في الشأن الخارجي هم شبابنا وشعبنا الذي اسقط نظام القذافي في معظم أرجاء ليبيا، كما أن إصرار شعبنا على مطالبه، منحنا قدرة تفاوضية كبيرة، وعدالة القضية أعطتنا القوة اللازمة، أيضا الاستفادة من الخبرة الخارجية التي كانت لدينا جعلنا نجتاز بالثورة إلى بر الأمان.
الشعب الليبي كان شعبا اعزلا، والقذافي كان سيرتكب جرائم بشعة، كالقوة المفرطة التي كان يستخدمها في مصراتة من قنابل عنقودية وأسلحة فتاكة، ولكن قوة وشجاعة شعبنا هي التي نزعت كل هذه الاعترافات، كل الدول تحاول أن تفهم من هم هؤلاء الذين قاموا بهذه الثورة؟ ومن سيحكم ليبيا بعد الثورة القذافي؟ القذافي يسأل من أنتم؟ والغرب يتساءل، أيضا من أنتم؟ وضحنا للعالم نحن شعب نريد الحرية، ننشد الديمقراطية، نريد أن يأتي الحاكم عن طريق الانتخابات وليس عن طريق الدبابات، كما أكدنا لهم التزامنا بالعهود والمواثيق، ونحترم مصالح الدول المختلفة ، لأنه هناك دول قلقة على مصالحها وعقودها، ونحن نطمئنهم بأن أن الثورة لن تكون سببا في الإٌضرار بهذه الدول.
طرحوا أيضا موضوع القاعدة والإرهاب والتخوف من التطرف الإسلامي، وقلنا لهم بأن هذه ثورة شعب، وليست طائفة أو شريحة معينة أو حزب أيدلوجي، بل هي ثورة شعب بالكامل، الغني الفقير، في الشرق و الغرب و الجنوب، بالتالي لا مبرر لهذا الخوف ونحن سنتصدى له كشعب ليبي ينبذ التطرف والإرهاب.
ليس لدينا ضمانات خاصة نعطيها لدول بعينها، ولكن لدينا مبادئ عامة أكدناها في لقاءنا بهم، وذكرنا في عدة مواضع أن ليبيا لديها تجربة سيئة ، إذ اغتصب السلطة فيها ملازم ثاني اسمه معمر القذافي، نحن نريد حياة مدنية، والحاكم يأتي عن طريق صندوق الاقتراع
قيل أن محمود جبريل اجتمع في اسطنبول على هامش مؤتمر مجموعة الاتصال بالسيدة هيلاري كلينتون 15 يوليو الماضي، وقيل أنه قدم ضمانات للسيدة هيلاري، على أثرها اعترفت الولايات المتحدة، إذا كان هذا صحيحا فما طبيعة هذه الضمانات، وما هو السبب في تأخر الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراف بالمجلس الوطني رغم المشاركة العسكرية ضمن حلف الناتو ؟
كما ذكرت سابقا ليس لدينا ضمانات خاصة لأي دولة، بل هي ضمانات عامة بأننا دولة ديمقراطية تنبذ الإرهاب والعنف، نضمن المصالح المشروعة لأي دولة، ونلتزم بها، وأقصد بالمشروعة العقود التي لا يوجد بها فساد مالي، وليبيا دولة تحترم العقود والمواثيق الدولية، نحن نؤكد على هذه المبادئ، والتأخر في الاعتراف من قبل أمريكا تُسأل عنه الإدارة الأمريكية، هناك دول تحتاج إلى إجماع داخلي ولتهيئة الوضع داخليا بالاعتراف، أمريكا كان مساندة لنا وقطعت علاقتها بالقذافي، وسياسيتها كان لها دور كبير، فالمساندة الدولية موجودة، نحن كنا نطالب بموضوع الاعتراف بسبب الأرصدة المالية ، واعتراف أمريكا كان سيسهل تسييل الأموال المجمدة، والتي تبلغ حوالي ثلاثين مليار بالولايات المتحدة.
كانت الرؤية المعروضة هي الميثاق التأسيسي للمجلس الوطني المؤقت المبنية على توسيع المجلس بزيادة عشرة أعضاء وإعطاء المجلس الصلاحيات الكاملة لبناء شكل الدولة وسياساتها العامة ، وفوجئنا بان مخرجات البيان الختامي لمؤتمر اسطنبول تنص على مؤتمر وطني فهل هذه النتيجة جاءت ضمن الضمانات المطلوبة من المجلس أم أن المجلس استجاب لطلب مؤسسات المجتمع المدني وبعض السياسيين والمثقفين ؟.
موضوع مؤتمر وطني هذا لم يأتي به مؤتمر مجموعة الاتصال في اسطنبول، بل هو موجود في خارطة الطريق المقدمة من قبل المجلس الوطني الانتقالي، إذ بعد فترة سيكون هناك مؤتمر تشارك فيه جميع القوى الوطنية، وينبثق عنه هيئة تأسيسية تضع مسودة الدستور وتطرحه للاستفتاء، وبعدها تتم الانتخابات، لكن ربما أرادوا التأكيد على هذا الأمر، الجميع يعلم أن كافة الدول دائما تنظر وتسأل؛ هل هؤلاء منتخبين أم لا؟ والانتخاب في هذه الفترة صعب جدا، فالمجلس بنفسه ليس منتخبا ولا المكتب التنفيذي، ولكن الظروف التي نمر بها الآن كمجلس انتقالي نقوم بالعمل على إسقاط القذافي، فهذا المجلس تم اختياره بطريقة تشاورية وطنية مع كافة أعضاء المجالس المحلية .
هل سيقبل المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي بالعمل مع أفراد منشقين عن النظام السابق سواء كانوا متورطين أمنيا أو سياسيا أو عسكريا أو ممن كانوا من طبقة التكنوقراط العاملة معه؟
هذا الأمر يجب أن نفرق فيه بين شيئين، ليبيا بلد الكل الصالح والطالح، لدينا ناس تورطوا في نهب منظم للثروات، لدينا أناس كانوا السبب في معاناة الليبيين لمدة 40 عام،هؤلاء الناس يفترض أن يحاسبوا ويخضعوا لمحاكمة عادلة خاصة بالجرائم الجنائية، ولا نملك أن نتنازل عن الدماء باسم الشعب الليبي، وهذا أمر يخص أولياء الدم عندما نقول لن نلاحق القذافي، لا نستطيع منع الناس من ملاحقته، إذ أنه قتل أبناء الناس وشنقهم وعذبهم، وليس لدينا الحق في ذلك، بالتالي الذين لا تنطبق عليهم هذه المواصفات نحن نرحب بهم لأنهم ليبيون، ونشجع كل الليبيين المحيطين بالقذافي أن ينشقوا عن نظامه، ونعتبرها خطوة جيدة باستثناء المتورطين معه في جرائمه، فلا يملك أحد أن يعفوا عنهم.
الحل السياسي؛ كلمة رددتها أطراف دولية عدة، كيف ترون آفاق ذلك الحل، ومن هي الشخصيات التي ستشارك في تأطير حل سياسي للخروج من الأزمة ؟
الحل السياسي مرهون بالتنحي، صعب أن يكون هناك حل سياسي دون التنحي، والقذافي لا يريد التنحي، ليس لدينا مانع من أي حل يؤدي إلى مطالب الشعب الليبي، نعتبر أن القبول بالقذافي هو القبول بتقسيم ليبيا، أن يستمر القذافي بالبقاء حتى في خمسة أمتار داخل طرابلس أمر غير مقبول، نحن نعول على ثوارنا وشعبنا أن ينجز هذه المهمة، هم الذين سيفرضون طبيعة الحل السياسي، التراخي والارتخاء والعيش حياة طبيعية لن يخدمنا يجب أن يشعروا بعظم وثقل بالمهمة.
هل من سيناريو للتحرير في حالة إذا ما رفض المجلس الدخول في أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ؟
لابد من الضغط على القذافي بكل الطرق الممكنة؛ سياسيا، ودبلوماسيا، وعسكريا وخاصة عسكريا، والجانب العسكري سيكون حاسم جدا، وهناك خطر كبير من أن يقوم القذافي بارتكاب مجزرة كبيرة في طرابلس في حال انتفاضة الناس هناك، وفي حالة إقراره بالهزيمة، وهذا أمر وارد، القذافي يحاول تضخيم فاتورة خروجه، ونحن نبذل جهدنا لتقليل هذه الفاتورة. هذه حرب، وهو أول من بدأها، وهدد جميع الليبيين فيها بالمتابعة والملاحقة والقتل.
هناك دائرة تابعة لكم الثقافة والمجتمع المدني برئاسة د.عطية الأوجلي، ألا ترى أنها بدعة ليبية بامتياز أن يكون هناك مسؤول حكومي رسمي عن منظمات مجتمعية مدنية، أولى أبجدياتها الاستقلال عن مؤسسات الدولة ؟
نحاول أن نخلق مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية فاعلة، وهذه نقطة قد تحدثت عنها، وهي خلق عقلية ومفهوم المؤسسات، ولما نتحدث عن مؤسسات لا نقصد مؤسسات الدولة فحسب بل جميع المؤسسات، كيف ستقوم بالمساهمة في بناء الدولة بصناعة القرار هذا عمل لم يكنن موجودا من ذي قبل، نتمنى من الدكتور عطية أن يكون له دور كبير في هذا الأمر، والقائمين على المؤسسات المجتمعية المدنية نأمل منهم أن يتعاونوا مع الدكتور عطية لخلق مؤسسات مجتمع مدني، الآن الدولة في حالة ضعف كبير، وفي حالة حرب، وقلة الأموال، والتعويل كبير على هذه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية. كما أن مؤسسات المجتمع المدني هي من المؤسسات التي تشكل الرأي العام ولها دور رائد في توعيته، وجعله مشاركا لمؤسسات السلطة، وهناك كثير من المؤسسات والتجمعات المدنية تشارك المجلس الوطني والمكتب التنفيذي بتقديم الدعم والمشورة له.
No comments:
Post a Comment