كريمة حسين : المجلس الوطني الانتقالي.... والمرحلة الانتقالية ؟؟؟

أسئلة كانت تطرح علي المجلس الوطني الانتقالي حول المرحلةالانتقالية ، هذه التسؤلات كان مصدرها مجموعة الاتصال حول ليبيا التي ُشكلت بعدصدور القرار الاممي رقم 1973 .

 لقد اعلن المجلسالوطني الانتقالي عن رؤيته للمرحلة الانتقالية التي يمكن ان تلخص في الخطواتالواجب اتخاذها للتاسيس لنظام ديمقراطي في دولة مدنية تحترم جقوق الانسان،هذهالرؤية لاتتضمن الا الخطوط العامة لكيفية ادارة هذه المرحلة الا ان هذه الرؤية لاتتضمن اية تفاصيل  والمشكلة تكمن دائما فيالتفاصيل .

ان تحديد بداية المرحلة الانتقالية  بتحرير طرابلس وانهاء نظام القذافي  ربما هو الخطا الاول الذي ارتكبه المجلس الوطنيالانتقالي ، فلايمكن ان يتم تجميد حياة الناس وتجاهل احتياجاتهم  علي اساس ان المرحلة الانتقالية لم تبدا بعد .

 ان تنظيم الاوضاعفي المدن المحررة وضمان علي الاقل الحد الادني من احتياجات الحياة اليومية لهو امرمهم جدا بل هو امر اساسي. لذا فان علي المجلس الوطني الانتقالي ان ينتبه اليمجموعة من الامور الهامة  :

-        ضمان الامن في المدنالمحررة من خلال تنظيم عمل جهاز الشرطة في كل مدينة من خلال المجالس المحلية التيتعمل تحت اشراف وادارة المجلس الوطني ، مما يمكن من توفير الاحساس بالامن لسكانهذه المدن وتاكيد سيادة القانون واحترام القرارات الصادرة من المجلس الوطنيالانتقالي .

-        اتخاذ ما يلزم من قراراتبالزام كل موظف عام بمباشرة عمله وتاخير صرف الرواتب بسبب الظروف المالية التي يمربها المجلس لايمكن ان تكون حجة لاي كان للامتناع عن القيام بمهام عمله ، اذ انالتاخير في صرف الرواتب لايعني عدم صرفها وذلك من اجل ضمان عودة الحياة بشكل طبيعي(قدر الامكان) في المدن المحررة. للتذكير : لقد عرف الليبين تاخير في صرف الرواتبفي ظل نظام القذافي  وصل الي ستة اشهر دونان تكون ليبيا في حالة حرب ودون ان تكون هناك أي مشكلة سيولة .

-        الحزم في اتخاذ القرارتالمتعلقة بالمسائل العسكرية : من المفترض ان كل المقاتلين في الجبهة هم مقاتلينتحت لواء الجيش الوطني ، وهذا يعني كتائب وسرايا منظمة وفقا للانظمة العسكرية أيان افراد هذه السرايا يجب ان يكونوا مقيدين رسميا وملتزمين بالعمل تحت قيادة قادةالجيش الوطني وملتزمين بالخضوع لقرارت المجلس الوطني الانتقالي ، الامر الذي يمنعويجرم حمل السلاح من قبل الافراد الغير منطوين تحت لواء الجيش الوطني الانتقالي.

-        العمل علي جمع السلاحالذي انتشر في المدن المحررة والاستعانة بالمشايخ والزعامات القبلية والجهوية لاجلجمع السلاح .

-        الابتعاد عن استعمالالولاء القبلي ، والتعاطي مع القضايا من هذا المنظور فيجب ان ينسب الفرد اليعائلته والي مدينته وليس الي القبيلة وذلك لمنع المولاين لنظام العقيد القذافي مناستغلال انتمائهم الي قبائل معينة للادعاء بدعم هذه القبائل للقذافي وللحيلولة دونزرع الفتنة. ان هذه المسالة في غاية الخطورة فعلي الرغم من الثوار الليبين ممثلينفي المجلس الوطني الانتقالي اعلنوا انهم ضد فكرة القبلية وان الولاء للوطن وليسللقبيلة وان القبيلة هي عبارة عن مكون اجتماعي وليس مكون سياسي الا ان الممارساتالتالية للمجلس وللثوار لاتتفق مع هذا الاعلان ويمكننا ان نشير علي سبيل المثالالي ما حدث بعد اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ، هذا الاغتيال الذي فجع كل ليبي حرربما اكثر مما فجع عائلة الفقيد ، نري ان المجلس الوطني يركز علي موقف قبيلةالعبيدات وكانه يؤكد علي ان اللواء الشهيد هو فقيد قبيلة العبيدات وليس فقيد ليبياوان الاقتصاص من المجرمين هو مطلب للقبيلة التي ينتمي لها الفقيد ....  لا يا سادة ان كشف الحقيقة والاقتصاص من القتليهو مطلبنا جمعيا نحن اباء ليبيا الحرة .

-        اعادة النظر في الاليةالتي يعمل بها المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه التنفيدي من اجل ضبط الاوضاع وتحديدالاختصاصات الامر الذي يؤدي الي منع التضارب في التصريحات والقرارات مما اعطيالانطباع في كثير من الاحيان بان هناك حالة من عدم الاتفاق داخل المجلس وداخلمكتبه التنفيدي.

علينا ان نعي جيدا ان تركالاوضاع في حالة مراوحة لهو الخطا القاتل الذي سيؤدي الي ادخال البلاد في حالةفوضي قد يصبح من غير الممكن معالجتها بعد تحرير طرابلس ، فإنتشار السلاح دون أيضابط وانفلات الامن في بلاد مترامية الاطراف كليبيا سيجعل منها عبارة عن مجموعاتمتقاتلة يحصل فيها كل فرد علي ما يريد بقوة السلاح وليس بقوة القانون مما يقضي عليكل امل في تاسيس تلك الدولة التي نحلم بها جميعا.

 إن ضبط الاوضاع في كل مدينة يتم تحريرها وضماناستقرار الامن فيها ومكافحة ضاهرة انتشار السلاح هو الخطوة الاولي في المرحلةالانتقالية التي بدات مع تاسيس المجلس الوطني الانتقالي ، وعلينا ان نضع نصب أعينناان الاستقرار يعني ضمان الامن هو الخطوة الاولي والاهم والاصعب في تحقيق الدولةالمدنية. لابد ان اشير اخيرا الي ان المخاوف من انشقاق الصف اذا ما سعي المجلسالي تطبيق اجراءات تتعلق بسحب السلاح من المجموعات الغير متواجدة في الجبهة  لا موجب لها فيمكن ان تعمل الشرطة تحت اشرافقضائي لتقييد ومراقبة عمليات القبض والحبس الاحتياطي لاجل ضمان احترام حقوقالانسان .

كريمة حسين